الشارع المغاربي: أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 أنّ الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلقة بانتخابات 2019.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن القرقوري اشارتها اليوم إلى أنّ تداعيات تفشي فيروس كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة “حالت دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020”.

وأضافت “تتفرع المخالفات الواردة بالتقرير إلى ثلاثة أنواع…منها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب المخصصة للحملة والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه”.

وتابعت “تعهدت الدوائر المركزية العشر والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات” . واضافت ” الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي التي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق” مبرزة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات احالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

وواصلت “بخصوص الصنف الثالث من المخالفات فانه من اختصاص القضاء العدلي الذي احالت اليه محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية”.

وأشارت إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بالدوائر الـ14 قاموا بإثارة الدعوى في ما يخص المخالفات المحاسبية والى انهم انتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.

ودعت القرقوري إلى تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية وتبسيط الإجراءات حتى يكون القضاء ناجزا وحتى تصدر أحكامه في زمن معقول وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب.

يُشار الى أنّ محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إخلالات شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، ذاكرة من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي وأنّ 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وان الأمر ذاته ينسحب على ثمانية مترشحين للرئاسية.