الشارع المغاربي: استنكر رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 من تواصل ما قال انها “تهديدات” يتعرّض لها عدد من القضاة في ظل ظروف عمل قاهرة، قائلا “القضاء حافظ على حقوق المواطنين لأنه الضامن الوحيد لذلك…وعمل طيلة 8 سنوات من التسويف والمماطلة وانعدام رؤية اصلاحية بكل مهنية “.

ودعا بوصلاح في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدتها النقابة، إلى “ضرورة سن قانون أساسي يراعي المعايير الدولية وتطلعات القضاة وتوفير الحماية اللازمة لضمان سلامتهم وحماية مقرات المحاكم”، موضحا أن “القضاة سيضطرون إلى تنفيذ إضراب عام في صورة تواصل تجاهل مطالبهم”.وقال “نتحلى بروح وطنية…ورغم صعوبة الأوضاع العامة الا أنهم قد يجبروننا على تنفيذ اضراب عام”.

واعتبر بوصلاح ان هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم تسميتها، قائلا “الهيئة لم تحافظ لا على الحقيقة ولا على الكرامة”، مؤكدا ان “هيئة بن سدرين قامت بهرسلة القضاة عبر توجيهها استدعاءات عبثية تغيب عنها أدنى مقتضايات القانون” وانها “حملت كشفا فاضحا للمعطيات الشخصية للقضاة وضررا معنويا خاصة بذكر أسماء القضاة”.

وأضاف أن “في استدعاءات الهيئة خرقا لأدنى مقومات حق الدفاع وقرينة البراءة وان الاجراء فاقد لكل الحرفية وغير قانوني”، مشيرا إلى ان “هناك جلسة قريبا للقضاة الذين تم استدعاؤهم من قبل الهيئة” وان “النقابة بصدد تدارس الاجراءات القانونية في هذا الملف”، ملوحا بامكانية رفع شكاية بالهيئة المذكورة.

وشدد المتحدث على ضرورة احترام القضاة وقال “السلطة القضائية خط أحمر ولن نتوانى في الدفاع عنها”.