الشارع المغاربي: اكدت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم الاربعاء 24 اوت 2022 ان تونس مازالت في حالة الاستثناء باعتبار انه لا وجود لمؤسسة مخولة لتقول لرئيس الجمهورية انه لم يعد هناك مبرر لتواصلها معتبرة ان المحكمة الدستورية التي جاء بها الدستور الجديد ضعيفة.

وقالت القليبي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام “:” اليوم ليس لنا مؤسسة تقول لرئيس الجمهورية لا مبرر للابقاء على حالة الاستثناء وهذا للاسف لم ندركه يوم 25 جويلية لما خرج الناس يصفقون ويهللون ولهم الحق في ذلك نظرا لحالة الياس التي تسببت فيها الطبقة السياسية ولكننا لم ندرك حينئذ اننا توجهنا نحو اختيار هو اختيار سيوصلنا حتما لما وصلنا اليه… فعندما تعلن عن تفعيل الفصل 80 وليس لك المؤسسة المخول لها في وقت من الاوقات ان تقول يكفي وانه لم يعد هناك مبرر واذا كانت هذه المؤسسة غير موجودة فوضعية الاستثناء تتواصل الى ان يقول رئيس الجمهورية انها انتهت. “

واوضحت ان الدستور الجديد نزع عن المحكمة الدستورية اهم اختصاصين الاول يتعلق بتفعيل حالة الاستثناء والثاني بالخرق الجسيم للدستور. وتابعت في نفس الاطار “اليوم في النسخة الجديدة من الدستور ازيل الاختصاصان وبالتالي لم يعد للسلطة التنفيذية وعلى راسها رئيس الجمهورية اي سبب للخشية من المحكمة الدستورية فلم تعد لها رقابة في حالة الاستثناء ولا ان يخشى ان تبت في الاعفاء بطلب من النواب لذلك فان صيغة المحكمة الدستورية في دستور 2014 كانت فعلا سلطة مضادة والضمان الافضل لدولة القانون واليوم المحكمة الدستورية ضعيفة وتم سحب جانب هام من صلاحياتها …فالمحكمة الدستورية في صيغتها الحالية هي اضعف ودون المرتقب مقارنة بصيغتها في 2014.”

واعتبرت الفليبي انه ينتظر تونس عمل كبير بعد اصدار الدستور الجديد باعتبار ان البناء المؤسساتي الذي جاء به الدستور الجديد يختلف جذريا عما كان عليه في دستور 2014 مذكرة بانه ينضاف الى البناء التخلص من المؤسسات التي كانت قائمة بناء على دستور 2014.

وذكرت بانه لم يعد هناك برلمان ولا حكومة بالمعنى السابق لـ25 جويلية ولا مجلس اعلى للقضاء ولا محكمة دستورية مضيفة في هذا الاطار انه كانت هناك هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين وان البعض يتناسى ذلك .

واشارت الى ان جل المؤسسات الضرورية لتسيير الشان في الدولة لم تعد قائمة والى ان المؤسسة الوحيدة التي ظلت قائمة هي رئاسة الجمهورية….

واضافت ان هيكلا سياسيا هاما مثل المحكمة الدستورية سيكون منظما بمرسوم مبينة ان المراسيم صادرة عن ارادة واحدة بينما القوانين تصدر عن هيئة جماعية منتخبة اثر مناقشات تسمى مداولات وتقتضي تنازلات من هنا وهناك للوصول الى المشترك.

وقالت في هذا الاطار “صحيح اخفقت الطبقة السياسية او بالاحرى تعمدت عرقلة ارساء المحكمة الدستورية لان السلطة الاولى والثانية التي انبثقت عن انتخابات 2014 و 2019 لم تكن مرتاحة للمحكمة الدستورية بالصيغة التي كانت عليها لانه كانت لديها صلاحيات واسعة جدا تمكنها فعلا من بسط رقابة ناجعة على السلط المنتخبة وما شاهدنا والسيناريو الذي كان هو إما ان تتمكن من وضع يدها على المحكمة باختيار اطراف تتوسم فيهم عدم الانقلاب عليها بمعنى لا يبطلون التدابير التي تتخذها السلطة او ان يتم تعطيل ارسائها وبالفعل تم تعطيل ارساء المحكمة ….والاغلبية تقول ان الخيار الحالي هو افضل لانه هو الذي سيسمح بارساء المحكمة الدستورية بسرعة واليوم يمكننا حتى معرفة القضاة …صحيح رئيس الجمهورية هو الذي سيعين لكنه سيجه نحو الاقدم….وبطبيعة الحال النسخة القديمة افضل والدليل على ذلك ان السلط لم ترغب في ارسائها … “

واضافت تم بتر جانب هام من الصلاحيات التي كانت لديها في النسخة القديمة والتي هي اهم صلاحيات لانها هي التي تجعل منها سلطة مضادة لافتة الى انه تم سحب اختصاصين قالت انهما على غاية من الاهمية وان احدهما يتعلق بالوضعية التي نعيشها الان وهي حالة الاستثناء مذكرة بأن المحكمة الدستورية هي التي تبت في ما اذا كان هناك مجال للبقاء في حالة الاستثناء ام لا وان السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم هو موعد انتهاء حالة الاستثناء ورئيس الجمهورية فقط يمكنه الاجابة …ونحن الان مازالنا في حالة استثناء ..”

وحول الجدل القائم حول القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها قالت القليبي:” اعود لنفس المسألة فالنص سيتخذ صيغة مرسوم وبالتالي النقاش حول اعتماد طريقة الانتخاب على الافراد او غيرها لن يتم في فضاء عام مهيكل وفضاء عقلاني بما يسمح بالوصول الى موقف تشاركي ومن المؤسف ان تتخذ شكل مرسوم مسالة بمثل هذه الاهمية تتعلق بطريقة الانتخاب”.

واضافت “افراد او قائمات هذه المسالة طُرحت منذ 2011 ومنذ الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ولا ننسى موقف الرئيس الحالي ومقاله الذي اصدره مباشرة بعد مرسوم 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التاسيسي والذي قال فيه ان اليوم يوم اسود على تونس لانه تم الاختيار على نظام الاقتراع على القائمات وليس على الافراد …لكن يجب ان نحذر من الاقتراع على الافراد فلا شيء يثبت انه ياتي بالافضل ثم ما هي معايير الافضل؟ ولكن ما يجب ان نفهمه انه سيفرض عملية دقيقة جدا هي تقسيم ترابي جديد وايضا فان الاقتراع على الافراد يتطلب دوائر انتخابية صغيرة الحجم وفي مثل هذه الدوائر من سيكون له حظوظ الصعود والفوز؟ هي الواجهات المحلية يعني اصحاب المال والجاه والمكانة الاجتماعية وليس بالضرورة من هم ملتزمون سياسيا ولهم مشروع وبرنامج وقيم …بل من له مال وكبار في السن ونحن اليوم نتحدث عن الشباب …”

وتابعت “لا ننسى ان للمال السياسي اكثر حظوظ للهيمنة في دوائر ضيقة اكثر من دوائر واسعة فلا ضمان بالاّ يتم شراء اصوات وايضا هناك النساء والشباب.. فالنساء والشباب لن تكون لهم حظوظ ….ولا ننسى ان التناصف كان مكسبا كبيرا وهو الذي مكن من حضور نسائي محترم منذ 2011….وبالتالي هناك سردية كاملة تم بنائها بشكل تدريجي لكنه ثابت حول قضية الاقتراع على الافراد وانه افضل وهو الذي يجلب اناسا نزهاء وهذا غير صحيح حتى على مستوى التجارب المقارنة .. والشيء الثاني لان القضية ليست مسالة اقتراع على الافراد فقط وانما قضية اقتراع بالاغلبية او بالتمثيل النسبي وهنا يجب الانتباه فلما تختار الاقتراع على الافراد لا يمكن اعتماد التمثيل النسبي… “”