الشارع المغاربي: اعتبر بدر الدين القمودي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 ان التمديد في عمل اللجان المعنية بالتدقيق في الانتدابات بالوظيفة العمومية امر طبيعي وان الوقت حان لمأسسة عملية التدقيق في الانتدابات والمناظرات في الوظيفة العمومية حتى تكون دائمة ودورية مشيرا من جهة اخرى الى ان التعيينات الوزارية الاخيرة جاءت متأخرة.
وقال القمودي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على مصادقة مجلس الوزراء يوم امس على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021:” هذا امر طبيعي..فلا يمكن القيام بهذا العمل الكبير في وقت وجيز وفي اعتقادي حان الوقت لمأسسة هذه العملية لتصبح عملية دائمة بشكل رسمي ودورية كاحداث هيكل يتولى التدقيق بشكل يومي ودوري في كل الانتدابات والمناظرات ليتم في كل مناظرة اخضاع الوثائق الرسيمة للتدقيق ولنا المصدر وهي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ولا يتم الاعلان عن النتائج الا بعد التثبت والتدقيق.. …فهذه العملية تعهدت بها لجان ومن الطبيعي ان تتعطل تحت ضغط الوقت ولا تكمل مهامها وخيرا فعلنا بالتمديد في مهامها حتى تكمل عملها وتكون قراراتها ذات مصداقية …”
واعتبر القمودي من جهة اخرى ان التعيينات الجديدة في الحكومة جاءت متأخرة مستدركا بالقول” لكن من الافضل انها جاءت على ان نبقى ننتظر ومن الجيد انه تم تعيين من يتولى الاشراف على حقائب الاقتصاد بعد اشهر من الشغور ومثلما تعلمون فان التعيينات من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور الجديد ….”
واضاف ” …وتعيين كاتبي دولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركات الاهلية امر طبيعي لاننا في تشخيصنا لواقع هذه الشركات نرى انها تتعطل”.
من جهة اخرى اكد القمودي ان لديه تحفظات على اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي عاد الجدل حولها بالبرلمان مذكرا بان كتلته كانت قد قاطعت عملية التصويت عليها في البرلمان السابق وبانها كانت قد طعنت في عدم دستوريتها. وتابع في نفس الاطار” اظن انه لم يتم نشرها في تلك الفترة والان يعاد النظر فيها وأُرسلت للبرلمان واليوم هي تحت انظار احدى اللجان وستعرض على الجلسة العامة وانا شخصيا ابدي تحفظي على بعض بنودها التي تعطي صلاحيات واسعة للجهة الاخرى على حساب السيادة الوطنية من ذلك البنود حول التقاضي وحول تحويل العملة وحول امتيازات واسعة في تقديري لا تخدم اقتصادنا وقد يفهم منها حتى المساس بالسيادة الوطنية…وهناك اشارة لاقتناء الاراضي ونحن لن نقبل اولا بما يرفضه القانون وايضا بما يمس السيادة الوطنية.”
