الشارع المغاربي: اعتبر بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 أنّ محاربة الفساد ممكنة بالتشريعات الموجودة حاليا مشيرا الى ضرورة توفر الارادتين السياسية والقضائية لانجاح هذه الحرب .

وقال القمودي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “تونس تعيش فسادا كبيرا على امتداد فترة طويلة ولذلك تداعيات على الاقتصاد الوطني ..ما هو موجود من تشريعات في تونس يُمكن من مكافحة الفساد رغم بعض النقائص المتصلة ببعض التشريعات التي يتسلل من ورائها ومن خلالها الفاسدون ويستفيدون من بعض الغموض الموجود في بعض النصوص”.

واستدرك “لكن لا يمكن ان نعلق شماعة مكافحة الفساد على هذا النقص التشريعي ” متسائلا ” هل ان التشريعات لوحدها كافية ام لا لمكافحة الفساد ؟…في ظل هذه التشريعات وفي ظل غياب مجموعة من المعطيات الاخرى لا يمكننا الذهاب بعيدا في محاربة الفساد “.

وتابع “تتمثل المعطيات اولا في الارادة السياسية لانه دون ارادة سياسية وحتى في ظل وجود تشريعات سليمة لا يمكن محاربة الفساد ويكون ذلك عبر اثارة الملفات واحالتها على القضاء وفي تقديري هذا العنصر الاول كان غائبا خلال الفترات السابقة وحتى عند رفع السلطة شعار محاربة الفساد احيانا فقد كان ذلك من اجل مغالطة الراي العام والادعاء بأنّ السلطة تحارب الفساد ..وزراء وبرلمانيون فاسدون وتشريعات وتسهيلات للكناطرية الذين اهدروا المال العام وهذا يكشف ان الارادة السياسية كانت غائبة حتى لدى من رفع شعار محاربة الفساد في مرحلة انتخابية معينة “.

واضاف “تستوجب مكافحة الفساد ايضا اجهزة اخرى مثل الجهاز القضائي …منذ 25 جويلية الى اليوم ورئيس الجمهورية يتوجه بالنداء تلو النداء لجهاز القضاء لاثارة الملفات ويتحدث عن ملفات فاسدين لكن القضاء لم يحرك ساكنا وهذا تأكيد على ان القضاء عنصر فاعل في مكافحة الفساد ان كانت لديه الارادة وان تحرر “.

وتابع “تمت احالة الاف الملفات المتصلة بالفساد على القضاء ..على القطب القضائي المالي وعلى المحاكم العدلية ولكن على امتداد سنوات لم نر متابعة جادة لهذه القضايا وبعضها يسقط بمرور الزمن وبعضها الاخر عندما يتطرق احد القضاة الى بعض الملفات ويتقدم في دراسته تتم ترقيته من اجل نقلته الى مكان اخر ليتولى قاض اخر النظر في الملف من جديد وما يعني ذلك من اهدار للوقت “.

وواصل “هناك في المدة الاخيرة حديث كثير عن احالة مسؤولين على القضاء ولكن ما نلاحظه هو ان ذلك يحدث في جهات غير جهات اخرى لان القضاء لم يتحرك في بعض الجهات…يجب تحرير القضاء ويجب ان يتولى بالسرعة المطلوبة وبالنجاعة المطلوبة هذه الملفات واشير الى ان القطب القضائي المالي بما لديه من صلاحيات وما يتمتع به من امكانات اليوم غير قادر لوحده وفي ظروف العمل هذه وبالعدد المحدود من الامكانات البشرية والفنية ان يتناول الملفات بحجمها الكبير “.

وقال القمودي “يجب ان يعاد النظر في هذا القطب ويحتاج المرفق القضائي بشكل عام الى مراجعة عاجلة وبهذا الجهاز على وضعه الحالي لن نتقدم كثيرا في مكافحة الفساد ولعل هذا ما يفسر الصراع الذي وقع عند اثارة موضوع بشير العكرمي والطيب راشد …انقسم المجلس الى شقين والحال اننا نعرف جيدا عدد القضايا التي تستر عليها العكرمي وفقا لتقرير التفقدية…اكثر من 6000 قضية في علاقة بالارهاب وبالفساد وهو امر لا يمكن ان نختلف عليه في حين ان المجلس القضائي يختلف على تكييف هذا السلوك وهذا يعني ان هناك خللا ما في علاقة بالجهاز القضائي ولا بد من توفر ارادة قضائية لمحاربة الفساد”.

واضاف ” علاوة على ذلك يجب ان تتوفر الارادة الرقابية ايضا وتتضمن الهيئات الرقابية محدودة العدد والمشتتة في تونس وكذلك ارادة اجهزة الرقابة الادارية المتصلة بالتجارة والامن وغيرهما “.