الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب والرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في البرلمان المحل اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ان الوضع الاقتصادي بات صعبا جدا مشيرا الى انه لا يمكن محاربة الفساد الا بإرادة سياسية مشددا على أن نوايا رئيس الجمهورية في مكافحة هذه الافة غير كافية مستنكرا في هذا الصدد استمرار” الدولة العميقة” في التحكم في مفاصل الدولة.

وقال لدى حضوره بإذاعة “جوهرة اف ام”: مثلت لحظة 25 جويلية بريق امل جديد للمواطن بعد عشرية عصفت بكل شيء ويجب الاعتراف بان تلك اللحظة لم تحقق احلام واهداف الشعب.. الوضع يتردى ويتراجع نتيجة غياب البوصلة وضعف الأداء… لا نزال من داعمي مسار 25 جويلية وذلك لا يعني اننا في دائرة القرار.. دائرة القرار تضم رئاستي الجمهورية والحكومة وهما من يتحملان المسؤولية والى حد اليوم لا يوجد حزام سياسي واجتماعي لتحصين مسار شعبي اجتماعي نابع من إرادة شعبية جماهيرية لكننا نؤمن بانه سينتصر.. ولا ننفي ان هناك تواصلا بيننا وبين الرئيس ولكنه تواصل لا يرتقي الى ما نؤمن به من ادراة تشاركية.. ونؤكد ان التفرد بادراة المرحلة سيؤدي الى الفشل”.

وشدد على ان محاربة الفساد تتم بارادة سياسية وباستراتيجية واضحة قائلا: “لا يزول الفساد بمجرد خطاب او اعلان… الفساد متغلغل وضارب في مفاصل الدولة.. الفساد يستوجب استراتيجية وإرادة سياسية والارادة اظنها توفرت في مسار 25 جويلية لكنها اقتصرت على اعلان نوايا ولم تتحول الى منجز عملي يُترجم عبر استراتيجية وعبر فتح الملفات للمحاسبة وعليه فان الفساد سيتواصل..”.

واضاف:” الدولة العميقة لازالت تحكم حتى في عهد قيس سعيد وتتحكم في المشهد السياسي عبر أذرعها وهي من يقف وراء مختلف المطبات التي تعترض مسار 25 جويلية.. ولم نفعل شيئا تجاهها.. لم نطهر الإدارة.. ولم نصدر قوانين تحد من نفوذها.. ولم نضرب منظومة اللصوصية المتحكمة في مصير التونسيين وفي قدرتهم الشرائية..لم نحارب الذين حولوا الموانئ التونسية الى مراكز عبور امن وتغطية على التهريب.. الدولة العميقة خلقت اذرعا لها ووظفت اطراف سياسية لفائدتها وتواجه اليوم مسار 25 جويلية بكل ما اوتيت من قوة..”.

وواصل:”على رئيس الجمهورية اعتماد استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد .. النوايا الطيبة وحدها لا تكفي.. هيئة مكافحة الفساد رغم سلبياتها كانت بوابة يتوجه اليها المواطن لتقديم الملفات ولرفع الشكايات والان أُغلقت الهيئة بملفاتها ..وكنا نتتظر بديلا لها”  متسائلا ما الدور الذي لعبه القضاء في تحريك الملفات ومعالجتها ؟.”

وعن ترشحه للانتخابات القادمة قال انه لا يمكن ان يُحدد موقف من ذلك الا بعد صدور القانون الانتخابي مؤكدا  ان الحزب سيترشح للانتخابات التشريعية مستبعدا ان يتم اقصاء الأحزاب مبرزا انه لا يمكن الحديث عن نظام سياسي “يحترم نفسه دون مؤسسة تشريعية” مشددا على وجوب وجود برلمان معتبرا انه وان تقلصت مشمولاته فانه يبقى له دور الرقابة والتشريع..

وتابع: “نحن لا نفكر كحركة النهضة او غيرها من الأحزاب السياسية.. نحن لا نبحث عن المناصب ولا عن المصالح الذاتية ..نريد الانتصار لقضايا الشعب.. نبحث عن انعتاقه من عشرية الاغتيالات والموت والنهب والسرقة التي كانت حركة النهضة فاعلة فيها الحركة التي انقلبت على مسار 17 ديسمبر وجعلت البلاد تتخبط في مستنقع الإرهاب والفساد واللصوصية وتحالفت مع بارونات الفساد.. “.