الشارع المغاربي: اكد النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الحوكمة والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد اليوم الجمعة 30 افريل 2021 ان رئاسة الجمهورية قررت نشر تقرير الاتحاد الاوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الاموال المنهوبة من تونس من سنة 2011 الى 2019.

وكشف النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان التقرير بيّن ان اكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية الى جانب اختفاء اكثر من 80 الف مليار من القروض الممنوحة لتونس مذكرا بان هذا ما اكدته ايضا لجنة الرقابة المالية في البرلمان.

واشار الى انه تم ايضا تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات اغلبهم يحكمون تونس حاليا الى جانب اكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للاحزاب السياسية والممولة لها.

ولفت النائب الى ان “الفساد والظلم انتشر في توس الى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي الى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للاعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات اعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة”.