الشارع المغاربي: كشف النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم السبت 22 ماي 2021 ان مصحة بمنطقة المروج تتولى استقبال مرضى كورونا وايواءهم دون احترام للبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة في مثل هذه الحالات والواجب اعتماده من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية سواء كانت عمومية أو خاصة.
واكد النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان المصحة المذكورة تعتمد إجراءات موحدة عند الإستقبال تشمل جميع المرضى والزوار وانه لا يتم التفريق بينهم مشيرا الى ان الدخول يتم من بوابة واحدة رغم وجود باب فرعي والى انه يتم السماح للجميع باستعمال نفس المصعد عند التنقل بين الطوابق والتجول بكل الأروقة ولمس الأبواب ونحو ذلك دون إجراءات عزل حقيقية أو احتياطات معتبرا ان من شان ذلك ان يرفع مؤشر خطورة تفشي العدوى إلى أقصى مداه ويعزز فرص الإنتشار الأفقي للعدوى بشكل أسرع.
واضاف “ما زاد الطين بلة أن جمعا من المواطنين كانوا قد أشعرونا بأنهم تولوا إشعار السلطات المختصة ممثلة في وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالأمر” لافتا الى انها “تعهدت بإرسال فريق تفقد لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة” مستدركا” لكن الأيام تنقضي وسلطة الإشراف ما تزال في سباتها وكأن المسألة ليست على قدر من الإستعجال.”
وشدد على ان كل ذلك يدفع إلى القول بأن الوقت قد حان لفتح ملف المصحات والتي قال انها “تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترتقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان” لافتا الى ان التقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات اكد ذلك والى انه كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها مؤسسات إستشفائية خاصة يقابلها صمت مستراب ولامبالاة ترقى إلى درجة التواطؤ من قبل سلطة الإشراف.”
واشار النائب الى انه “في الوقت الذي تشهد المؤسسات الإستشفائية العمومية طلبا متزايدا يفوق قدراتها بكثيرعلى وحدات العناية المركزة وأسرة الإنعاش من قبل التونسيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كوفيد 19 يعمد بعض أصحاب المصحات الخاصة إلى استغلال الأزمة والإستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح خيالية وفرض اسعار مشطة دون مراعاة المقدرة المالية للأسر التونسية التي اضطرتها الظروف القاهرة إلى الإستنجاد مكرهة بخدماتها نتيجة نفاد طاقة استيعاب المستشفيات.”
ووعد القمودي بمتابعة ملف المصحة الخاصة بمنطقة المروج وبمعاينة كيفية تعامل سلطة الإشراف مع هذا الملف.
