الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 ان موضوع تجريم التطبيع محل توافق شعبي وحتى على مستوى السلطة السياسية معتبرا ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد متقدما كثيرا على النواب وان سقف مشروع القانون اقل بكثير من السقف الذي رفعه هو (رئيس الجمهورية).
وقال القمودي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على الجدل المتواصل حول مشروع قانون تجريم التطبيع : ” اولا تجريم التطبيع هو محل توافق شعبي وحتى مع السلطة السياسية ..ومن حق الجميع ان يقرأ مثلما يريد موقف رئيس الجمهورية فهو صاحب الراي بأن التطبيع خيانة عظمى وهو الراي الذي يستفرد به امام القادة العرب والذي يقول باقامة دولة فلسطينية على كامل ارض فلسطين وموقف الرئيس متقدم كثيرا علينا ..ونحن نريد ان نعمل في البرلمان بانسجام تام مع الوظيفة التنفيذية ومنفتحون على كل الاقتراحات والرؤى ونريد ان نسن قوانين بعيدة عن كل مظاهر الصراع من هنا وهناك وللعلم فان مشروع القانون ليس وليد اللحظة او بعد 7 اكتوبر ففي المجلس التأسيسي قدم مشروع قانون لدسترة تجريم التطبيع واجهضت المحاولة وفي 2014 نفس الشيء اضافة الى ان هناك مشروعا تقدمت به الكتلة الديمقراطية سنة 2019 والمشروع الحالي الذي تقدمنا به في شهر جويلية الماضي.”
واضاف ” في ما يتعلق بقضية الصياغة… نحن منفتحون على كل الاقتراحات بما في ذلك راي رئيس الجمهورية ووبالنسبة لقضية المضمون نحن ايضا منفتحون وبالنسبة للتشاور مع الوظيفة التشريعية قمنا بمراسلة جميع الاطراف ولم نتلق ردا وراسلنا في السابق وتم تحديد موعد الجلسة تحت ضغط من النواب ..ولا اتصور ان موضوع تجريم التطبيع محل خلاف الا في اذهان المطبعين.. فهؤلاء قلوبهم على الكيان الصهيوني وهم منزعجون من المشروع.”
وتابع ” سقف مشروع القانون اقل بكثير من السقف العالي الذي رفعه رئيس الجمهورية في خطابه… والذي يريد دق اسفين بين الوظيفتين التشريعية والتنفذية فهذه اللعبة لن تنطلي علينا ونحن متشبعون بالروح الوطنية ولو ادركنا وجود مخاطر تتهدد السيادة الوطنية من جراء هذا القانون فسنعمل على صياغة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وانزه جميع النواب فجميعهم وطنيون وقلوبهم على تونس ونريد ان نعمل في كنف انسجام مع الوظيفة التنفيذية ولا توجد خلافات في هذا الشأن …” .
يذكر ان ضبابية تلف مصير اقتراح مشروع قانون تجريم التطبيع رغم المصادقة على فصلين منه خلال جلسة عامة عقدت يوم 2 نوفمبر الجاري علقت اشغالها دون تحديد موعد جديد لاستئنافها .
