الشارع المغاربي: اعربت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 عن رفضها ما اسمتها محاولات البرلمان الالتفاف على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهوني داعية الى ارجاعه بشكل عاجل الى الجلسة العامة من اجل استكمال مناقشه.

كما اعربت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم عن رفضها الايقافات والمضايقات التي قالت ان العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة تعرض لها في تعارض مع الموقف الشعبي والرسمي في تونس داعية عن الكف عن مثل هذه الممارسات مؤكدة ان ذلك لن يزيدها الا اصرارا على قضية عادلة ومشروعة ترسخت في وجدان التونسيين والتونسيات منذ عقود وانها تشكل جزءا اساسيا من هوية الشعب التونسي.

ودعت كل القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلبة والتلاميذ الى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها بعد غد السبت 11 نوفمبر الجاري انطلاقا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بالعاصمة تحت شعار ” معا من اجل مزيد اسناد المقاومة الفلسطينية والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجددت اللجنة الوطنية دعوتها الى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الاسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الاشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والاكاديمية.

وحثت على الضغط من اجل طرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات امام سفارات الدول المشاركة في ابادة الشعب الفلسطيني وانهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري .

يشار الى ان عددا من المنظمات والاحزاب كان قد اعلن منذ يوم 9 اكتوبر المنقضي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل عن تشكيل هيئة تنسيقية اطلق عليها اسم “اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين”.