الشارع المغاربي: اعلنت الكتلة الديمقراطية اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 انها رفعت طلب تجريح في رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطيب راشد والذي هو في نفس الوقت الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مطالبة باعفائه من مهامه فورا وبايقاف مداولات الهيئة واعادة النظر في الطعون التي نظرت فيها بسبب ما اعتبرته عدم حياد رئيسها.

ووصفت النائبة سامية عبو خلال ندوة صحفية نظمتها الكتلة تصريح رئيس الهيئة الطيب راشد ليلة امس بقناة التاسعة “صادم الى درجة ادخل في نفوسهم الشك والريبة في مصداقية الهيئة وخطير وموجب للتجريح فيه”.

واوضحت ان رئيس الهيئة اقر خلال ظهوره الاعلامي بانه تعهد بصفته رئيس الهيئة الوقتية بطعنين وانه فكر اثر كلام سمعه في رفع شكاية بعض النواب وانه سيتعين عليه اذا اقدم على ذلك التجريح في نفسه مؤكدة ان مثل هذه التصريحات تؤكد عدم حياده وخطيرة وموجبة للتجريح فيه.

وذكرت النائبة بان كتلتها كانت قد تقدمت بطعن للهيئة بخصوص مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية بالبرلمان وبان قرار الجلسة العامة ليوم 7 اكتوبر المنقضي مخالف للقانون .

واضافت انه يبدو ان رئيس الهيئة الوقتية الطيب راشد “اخذ في خاطره” لما دار من نقاش خلال جلسة الاستماع لممثلي المجلس الاعلى للقضاء وانه اعتبر المسألة شخصية ونقلها معه بصفته رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين داعية الى اعفائه من مهامه حالا الى غاية البت في الطلب الذي تقدمت به الكتلة.

واعتبرت انه

يجب على الهيئة في غياب رئيس هيئة مر

طلب للمجلس الاعلى للقضاء لاعفاءه من مهامه حالا اىلى غايى=ة البت

تصريحات الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فيه اعتراف بعدم الحياد مذكرة بانه بصفته عضو بالمجلس الاعلى للقضاء ورئيس الهيئة الوقتية لدستورية القوانين