الشارع المغاربي: أعلنت الكتلة الوطنية اليوم الأحد 10 ماي 2020 عن مساندتها المطلقة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر التهديدات الإرهابية التي قالت إنّها تلقتها، مشيرة الى أنّها تُحمّل الحكومة مسؤولية سلامة موسي الجسدية.
وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” قالت إنّه “موجّه للرأي العام نظرا للأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد والتي قد تطال مكتسبات الدولة الوطنية وسلمية المسار الانتقالي وشرعية أعمال المؤسسات والأمن الإقليمي” ندّدت الكتلة بـ”حملات التشهير والترهيب والنيل من الخصوم السياسيين والمنظمات الوطنية وتجنيد وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للغرض”، مطالبة النيابة العمومية بالتصدي لمثل هذه الأفعال.
 
ودعت الكتلة الوطنية في بيانها رئيس الجمهورية قيس سعيّد “بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات” محذّرة من “الانزلاقات الخطيرة التي قد تشوب الموقف التونسي من الملف الليبي”، داعية الى “الالتزام بسياسة الحياد تجاه الأطراف الليبية بما يضمن وحدة الأراضي الليبية وسلامة مواطنيها والنأي بتونس عن سياسة المحاور الإقليمية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة”.
وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها “تقييم دقيق للوضع الصحي والتأكد من قابلية التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة والحرص على استجابتها لواقع المواطنين خاصة في شهر رمضان” داعية إياها إلى القطع مع كل أشكال البيروقراطية والتسويف والتزام الشفافية التامة في تفعيل توزيع المساعدات على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بما يضمن الاستفادة الفعلية والناجعة للجميع دون إقصاء.
ونبّهت الحكومة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الأخيرة لفائدة الإعلام، لافتة الى مخالفتها الاحتياجات الحقيقية للقطاع مشددة على ضرورة التشاور مع كل مكونات المشهد الإعلامي لبلورة خطة ناجعة لدعم القطاع مع حسن التصرف في المال العام.
وشدّدت على ضرورة تراجع الحكومة عن قرار الزيادة في استخراج الوثائق الرسمية للتونسيين بالخارج وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية في الظرف الحالي، رافضة كل دعوات الفوضى والنيل من المؤسسات، داعية الجميع للالتزام بالنهج السلمي والقانوني للعملية السياسية وللحفاظ على المكاسب الوطنية وتغليب مصلحة البلاد.
 
ونبّهت الكتلة من “خطورة المحاولات المتكررة لاستصدار قانون الرق البرلماني وخرق الدستور والالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والدكتاتورية وسياسة الأمر الواقع” داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية الوطنية للتصدي لهذه المحاولات وحماية مكتسبات الثورة.