الشارع المغاربي: كشف خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان اليوم الجمعة 5 جوان 2020 عن رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة “عهد التضامن والاستقرار والتي من المنتظر التوقيع عليها من طرف أحزاب الائتلاف الحكومي اليوم مشيرا إلى أنّ ذلك لن يتم في حال عدم حضور حركة النهضة وإلى أنّ حركة الشعب ستُحمّلها مسؤولية افشال الامضاء على الوثيقة.
وقال الكريشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” :”مبدئيا نحن متمسكون بإمضاء وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي ونحن متمسكون بالتواجد في الحكومة ولم نغادرها ولن نغادرها ” متابعا “اعتقد ان موقف حركة النهضة سينبني على ما حدث أوّل امس بالجلسة العامة بالبرلمان في صورة ما تأكد انسحابها….بالنسبة لنا ليس لجلسة يوم أوّل أمس اي تأثير والائتلاف الحكومي لن يتأثّر بما حدث خلالها بحكم ان العديد من مكونات الحكومة صوت مع اللائحة وليس فقط حركة الشعب بل أيضا حزب مشروع تونس وكتلة الاصلاح وحركة نداء تونس والبديل وخاصة كتلة الاصلاح التي صوتت مع تمرير اللائحة بالاضافة الى أنّه ليس لهذه اللائحة صبغة إلزامية ولا تشكل اي تهديد للائتلاف الحكومي ونحن في حركة الشعب مع ايّة لائحة نرى ان فيها مصلحة لتونس على غرار اللائحة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة والتي تطالب فرنسا بالاعتذار”.
وأضاف “ان ارادت النهضة البحث عن شماعة تعلق عليها موقفها الرافض لتوقيع وثيقة الائتلاف الحكومي فذلك شأنها…نحن تعاطينا مع مسألة مبدئية وصوتنا لصالح اللائحة…موقف رئيس الحكومة واضح وهو أنّه لا سبيل لتوسيع الائتلاف الحكومي خاصة ان حزب قلب تونس الدي تطالب حركة النهضة بتشريكه أعلن صراحة انه غير معني بالمشاركة في الحكومة الى جانب تصويته يوم أوّل أمس مع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر”.
وأردف المتحدّث” سبب رفض النهضة امضاء الوثيقة واضح وهو رفض الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة توسيع الائتلاف الحكومي الى جانب ان النهضة صدمت بموقف كتلة قلب تونس بالتصويت مع اللائحة التي قدمها الدستوري الحر وأعتقد انها كلها مبررات ومسوغات لعدم الامضاء ولكن السبب الرئيسي هو عدم الاستجابة لشرطها وهو تشريك قلب تونس في الائتلاف الحكومي لأنّ امضاء هده الوثيقة غير مشروط ..هي فقط وثيقة تبحث لتأسيس صفحة جديدة في العمل الحكومي وايجاد حزام برلماني للحكومة من أحزاب الائتلاف وغيرها من النواب الذين لم يشاركوا في الحكومة ولكنهم يساندونها على غرار كتلة المستقبل ونحن ملتزمون بالتوقيع على الوثيقة”.
ودعا الكريشي حركة النهضة للالتحاق والامضاء والالتزام بمبدأ التضامن الحكومي قائلا “عليها ان تكون متضامنة بالفعل وليس بالقول والحيلة في ترك الحيل ولا فائدة من المناورة…علينا ان نُنجح هذه الحكومة وهناك تضامن حكومي يجب ان يتواصل ..نحن في كل الحالات سنواصل عملنا البرلماني وعملنا في الحكومة وكل السيناريوات مطروحة داخل البرلمان بما في ذلك الموقف من الامضاء على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي ..حركة النهضة تتحدث عن فصل المسارين البرلماني والحكومي فلمادا يريدون اقحام المسارين الان في حين ان اللائحة غير ملزمة وغير حجية ؟…لماذا يريدون اقحامها في العمل الحكومي؟ من شأن هدا الموقف تعطيل المسار الحكومي وهو ما مارسته حركة النهضة منذ بداية تشكيل الحكومة …حكومة لم تتجاوز 100 يوم وحركة النهضة تدعو الى توسيعها …الدعوة الى توسيع الحكومة هو اقرار ضمني بفشلها بما قيها وزراء النهضة وهو انتقاص من قيمة الحكومة وضرب لها”.
وفي تعليقه على تصريح النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار لإذاعة “اي اف ام ” بأنّ جلسة يوم أوّل امس كانت معركة بين النهضة والتجمّع وبأنّ حركة الشعب صوتت مع التجمّع قال الكريشي ” كل من صوّت ضد اللائحة بغضّ النظر عمّن قدمها صوّت على اباحة التدخل الاجنبي في ليبيا ويحاول ايجاد غطاء ومبرر قانوني لاباحة ذلك وايجاد موطئ قدم في سياسة الاصطفاف خلف المحاور….ونواب التيار الديمقراطي غير معنيون بذلك لأنّهم لم يصوتوا لا مع لائحة الدستوري الحر ولا ضدها وامتنعوا عن التصويت…نحن في حركة الشعب صوتنا مبدئيا لاننا نرفض بكل وضوح التدخل التركي والقطري والاماراتي والسعودي والمصري والروسي والايطالي والبريطاني والامريكي وبالنسبة لي من صوّت ضد اللائحة يريد ان يقحم تونس بطريقة غير مباشرة في الصراع الليبي-الليبي والذي يجب ان يكون حلا سياسيا ليبيا واعطاء صورة بأنّ هناك قبولا ضمنيا من تونس للمساهمة في هذا التدخل العسكري…وما يدل على دلك ان الاطراف التي صوتت ضد اللائحة عارضت النقطة المتعلقة باحداث قاعدة عسكرية امريكية في تونس مثلما اعلنت “افريكوم” والتي اكدت ان اقامة القاعدة المذكورة كان في علاقة بالتدخل العسكري الاحنبي في ليبيا”.
وأضاف الكريشي “ردي على تصريحات عمار …اعتقد ان هناك محاولات يائسة من حركة النهضة لاثارة الاستقطاب الثنائي والتمعش منه وايضا هناك محاولات من  الحزب الدستوري وريث التجمع ….نحن لم نلتق معه سياسيا ولكن الشعب اختاره ونحن نجتمع معه في مكتب المجلس وفي اللجان البرلمانية ونتقاطع معه ان كان هناك تقاطع على غرار ما حدث امس ونتقاطع ايضا مع حركة النهضة وائتلاف الكرامة في بعض الملفات “.