الشارع المغاربي: أكد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي اليوم الخميس 5 مارس 2020 ان “ما حصل في البرلمان خلال اليومين الاخيرين يدخل تحت طائلة القانون الجنائي” وان “هناك جرائم أُرتكبت تتعلق بالتكفير واخرى تتعلق بتعطيل حرية العمل”.

واوضح الكريشي لدى استضافته في اذاعة “ifm” ان خطاب التكفير جريمة ارهابية منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب فضلا عن الدستور مشددا على ان مجلس نواب الشعب مكان لخدمة الشعب وليس مكانا للتكفير او للتخوين او لتبادل الشتائم وان مكان من يرفع شعارات تكفيرية مدينة جدة بالسعودية او الشعانبي وليس بالبرلمان.

واشار الى ان مكتب مجلس النواب اقر امس اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح النظام الداخلي بما يمُكن رئيس الجلسة من اخراج كل نائب يقوم بتعطيل الجلسة او تضمن خطابه نبذ للاخر.

وعبر الكريشي عن ادانته لما شهد البرلمان من خطابات تكفير وتعطيل للعمل مشددا على ضرورة تطبيق القانون في الجرائم المرتكبة.