الشارع المغاربي: أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي الكعلي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 ان الاتحاد موافق على اقتراح الحكومة مراجعة الضريبة على الشركات ضمن مشروع قانون المالية 2021 شريطة تطبيق هذه الضريبة تنازليا أي ان تكون بنسبة 18 بالمائة في السنتين الاوليين ثم 16 بالمائة في العامين التاليين لتستقر في حدود 15 بالمائة مع اعفاء عمليات التصدير من الضريبة لمدة 5 سنوات.

واعتبر الكعلي خلال جلسة استماع لوفد من اتحاد الصناعة امام لجنة المالية ان الترفيع في الضريبة الى 18 بالمائة بعد ان كانت خلال السنوات الماضية في حدود 10 بالمائة سريع ومشط وانه ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد التونسي الذي قال انه يحتاج حاليا الى جلب الاستثمار الخارجي ودفع التصدير مشددا على ضرورة الوقوف الى جانب الشركات التي قال انها تضررت من جائحة كورونا بدل اثقال كاهلها بضرائب إضافية.

وطالب الكعلي بحذف الفصلين 17 المتعلق باحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى” المراجعة المحدودة ” والفصل 31 الذي ينص على توضيح قواعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقادم الجبائي في الزمن وبآثار انقطاعه معتبرا انه يمثل ضغطا على الشركات.

ودعا أيضا الى حذف الفصل 43 الذي يتعلق بمزيد إحكام ممارسة حق استرجاع مبالغ الأداء الزائدة واقترح ارجاء النظر في الفصل 33 المتعلق بمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا عبر التخفيض في المبالغ المسموح بالتعامل بھا نقدا الى 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار معتبرا ان هذا الاجراء غير ملائم في هذه الظروف التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وتعدد حالات الافلاس وعدم القدرة على سداد الديون مع تاجيل النظر في الفصل 36 الذي ينص على “إرساء واجب إرفاق التصريح الشهري بالأداءات بقائمة مفصلة بفواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب على حوامل ممغنطة”.