الشارع المغاربي: نفى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 ان تكون الوزارة قد قامت بالتخفيض في منحة المراقبة والاستخلاص التي ادت الى اضراب اعوان المالية مؤكدا انه تم استعمال طريقة الاحتساب الواردة بالمنشور بحذافيرها والتي قال انه تم استعمالها في السنوات السابقة معتبرا ان هناك مغالطة ممهنجة في هذا الاطار من طرف الاعوان المضربين.

وقال الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” “منحة المراقبة والاستخلاص عندها منشور ينص على كيفية احتسابها ونحن استعملنا المنشور بحذافيره واذا كان هناك من أخطأنا في حقه فاني اطلب من محكمة المحاسبات مثلما حصل في مرات سابقة ان تراجع ذلك ونحن مستعدون لارجاع لكل ذي حق حقه”.

ولفت الى ان طريقة الاحتساب مكنت البعض من الحصول على مبلغ اكثر من السنة الماضية.

واوضح ان “الخطوة الى الامام” التي اقدمت عليها الوزارة انها اقرت الترفيع للاعوان الذين مكنتهم طريقة الاحتساب من الحصول على مبلغ اقل بكثير من المبلغ الذي حصلوا عليه في السنة الماضية مؤكدا ان التعديل تم وفق ضوابط معينة.

وكشف ان 2300 عون كانوا سيحصلون على مبلغ يساوي اقل من 85 بالمائة مما تحصلوا عليه في السنة الماضية مؤكدا انه تم تعديل طريقة الاحتساب حتى يتسنى لهم الحصول على منحة اكبر.

واثنى الكعلي على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصفه”بالموقف الوطني والشجاع” والذي دعا من خلاله اعوان المالية الى العودة للعمل واسداء الخدمات الاساسية للمواطنين متوجها بالشكر الى الامين العام للاتحاد وبشكر اكبر للجامعة العامة للتخطيط والمالية.

يذكر ان ان اعوان الاستخلاص يشنون منذ ايام اضرابا عن العمل نتج عنه توقف نشاط القباضات المالية وتعطيل مصالح الناس.