الشارع المغاربي: قال عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 ان الهدف من تنظيم الندوة الصحفية لنهار اليوم هو توجيه نداء وصرخة فزع في الداخل والخارج لكل الهيئات والجمعيات والاحزاب مفادها ان وضع الحقوق والحريات في تونس في خطر وانه يتم دوس الحريات بطريقة وصفها بالمشينة.

واعرب الكيلاني في ندوة صحفية نظمتها اليوم هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري عن خشيته واعضاء الهيئة من عودة تونس للمربع الاول عبر خسارة المكاسب التي تحققت مع الثورة بارادة شخص واحد قال ان اسمه” قيس سعيد ومن لف حوله”.

وذكر بان البحيري هو في نفس الوقت محام ونائب شعب وبانه ايضا احد زعماء الاحزاب الفاعلة في البلاد معتبرا ما تعرض له يوم الجمعة الماضي “عملية اختطاف ومشهد جدير بافلام المافيا”.

واكد ان ما تعرض له البحيري من تعنيف وجلبه للسيارة واقتياده لها عنوة وما تعرضت له زوجته ايضا هو انتهاك للحقوق التي كرسها دستور 2014.

واعتبر ان خطورة المسألة تكمن اولا في انها لم تحترم حصانة البحيري كمحام مذكرا بان الفصل 46 من مرسوم المحاماة ينص على انه لا يمكن ايقاف اي محام الا عبر المرور بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

واضاف ان البحيري ثانيا هو نائب شعب وانه بمقتضى الفصل 62 من الدستور والذي قال انه مازال قائما لا يمكن رفع الحصانة الا حسب الاجراءات الواردة في الدستور معتبرا ان الطريقة التي تم بها اختطاف البحيري ترجع لقرون العهود الوسطى وانه لا يمكن باي حال من الاحوال قبول مثل هذه الممارسات. …

وابرز ان الهيئة لا تعرف في الاثناء الوضعية القانونية لنور الدين البحيري باعتبار انه “لا هو موقوف ولا في حالة احتفاظ” مشيرا الى انه لم يتسن الحصول على اجابة حتى بسؤال وكيل الجمهورية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمدير العام للقضاء العسكري لمعرفة مكانه او على الاقل وضعه القانوني.

وذكر بانه تم الاعلان عن وضعه في الاقامة الجبرية بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت يوم الجمعة بين رئيس فرع تونس للمحامين ووزيرة العدل وبانه يمكن للادارة اتخاذ مثل هذا القرار حسب امر 78 اذا كان الشخص يشكل تهديدا للامن العام متسائلا عن التهديد الذي يمثله نائب شعب للنظام العام .

واكد ان البحيري يعتبر قانونا في حالة اختفاء قسري مستغربا من عدم امكانية معاينة المكان الذي تم احتجازه فيه.

واضاف انه تسنى معرفة مكانه لما تلقت زوجته مكالمة من رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل جميل تدعوها للحضور وجلب دواء البحيري معها .

وتابع ان اعضاء الهيئة تحولوا يوم امس الى مركز الحرس وانهم طالبوا بكل لباقة بمعرفة مكان تواجد البحيري مؤكدا ان رئيس المركز اعلمهم بانه يجهل مكانه وانه لا يمتلك قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية .

واكد الكيلاني ان الرد صدمه مذكرا بان اعوان السلطة مطالبين بتنفيذ القرارات المطابقة للقانون مؤكدا ان الهيئة تعتبر البحيري في حالة اختفاء قسري وانها نبهت على الاعوان بضرورة الوقوف على نفس المسافة بين كل الاطراف مهما كانت السلطة القائمة.

وواصل سرد اطوار ما حصل يوم امس لافتا الى انهم علموا لما كانوا بمركز منزل جميل بانه وقع نقل البحيري الى مستشفى الحبيب بوقطفة وبانهم لما تحولوا الى هناك وجدوا المكان يعج باعوان الامن بالزي المدني وبالزي الرسمي.

وافاد بانه تم صد اعضاء الهيئة ومنعهم من الدخول مشيرا الى انهم اعربوا عن استغرابهم في حديثهم مع الامنيين كيف للامن الجمهوري ان يمنع مواطنا من دخول المستشفى بعد مرور 10 سنوات على الثورة مؤكدا انهم نبهوا اعوان الامن الى ان للصد وعدم احترام القانون تبعات خاصة ان الهيئة تعتبر ان البحيري في حالة اختطاف.