الشارع المغاربي: اعتبر النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 19 مارس 2021 ان ملف القنوات غير القانونية علاوة على جملة التجاوزات القانونية التي تشوبه يمثل علامة سلبية في عدم توفر الارادة السياسية متهما احزابا سياسية قال انها تشكل اليوم الحزام السياسي للحكومة الحالية باسناد تلك القنوات وتوفير الدعم والغطاء السياسي لحالة تجاوز القانون.

واكد اللجمي في كلمة له خلال جلسة الحوار المنعقدة اليوم بالبرلمان ان ذلك ما يفسر “غياب شبه كلي للتفاعل بين الهيئة والحكومة ورفض الاخيرة الرد على مراسلات الهيئة معتبرا ان ذلك امر غير مفهوم بالنظر الى الاهمية التنسيق المشترك في اتجاه حل الملفات العالقة.

واضاف ان غياب الارادة السياسية يبرز ايضا في التعاطي مع ملفي الاذاعتين المصادرتين “شمس اف ام” والزيتونة مؤكدا ان هذين الملفين يرواحان مكانهما رغم المساعي التي قامت بها الهيئة لضمان الحاق قناة الزيتونة بالمرفق العمومي وبانتهاج الشفافية في عملية التفويت في” شمس اف ام” متهما الحكومات المتعاقبة بتوخي سياسة الهروب الى الامام. ..

وشدد اللجمي على ان ملف القنوات غير القانونية ملف شائك وعلى ان الهيئة عملت على امتداد سنوات على ايجاد حل له لولا اصرار قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل على عدم تسوية وضعياتها على معنى المرسوم 116 وعدم احترام كراسات الشروط وامعانها في مواصلة البث دون اجازة.

وذكر باصرار اذاعة القران الكريم على مواصلة البث دون اجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث ورغم مساعيها السابقة لمحاولة دفعها نحو تسوية وضعيتها والخضوع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

واعتبر ان هذا الوضع ادى الى بروز هذه القنوات كقنوات متمردة تعمل خارج القانون وترفض الخضوع الى السلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها وانها تحولت الى منصات اتصالية لاصحابها او لاحزاب سياسية بعينها مضيفا انها ساهمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الترويج لاحزاب سياسية ولشخصيات سياسية في تعارض مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.