الشارع المغاربي: جددت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء اليوم الاربعاء 29 جوان 2022 مساندتها للقضاة من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتضامنها معهم مشيرة خاصة الى القضاة الذين يخوضون إضراب جوع منذ ستة أيام أمام ما اعتبرته “عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم.”

واعلنت اللجنة في بلاغ صادر عنها أنها و”ضعت خطة عمل متكاملة على المديين القريب والمتوسط لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون والتونسيات في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية التي بدونها لا مجال لحماية الحقوق والحريات ولا ضمان لمبادئ المحاكمة العادلة”. كما اعلنت عن تعيين كلا من الناشطة الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة والجامعي أحمد إدريس ناطقين رسميين باسمها.

واكدت ان اللجنة عقدت يوم امس اجتماعها للتداول “في ما الت اليه الأزمة القضائية التي نتجت عن إصدار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا ” معتبرة ان ذلك” تم دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء”.

واشارت الى ان الاعضاء وقفوا على عدم تفاعل السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية والتجاهل التام لمطالب القضاة المشروعة رغم ما وصفته بالمظلمة التي تعرضوا لها باعتراف العديد من الأطراف الوطنيّة والدوليّة والتي قالت انها أكدت أن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري وغير مبرر.

واعربت اللجنة عن “مساندتها وتضامنها مع القضاة إثر ما اعتبرته تواصل السياسة الممنهجة لهرسلة القاضيات والقضاة من طرف السلطة التنفيذية وخاصة تكرر دعوة رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تمثيليته النقابية وعدم اطلاعه على المعطيات التي تكفل له حق الدفاع.”

يشار الى ان اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء كانت قد اعلنت عن تاسيسها في المدة الاخيرة وضمنت مجموعة من الناشطين والحقوقيين والوزراء السابقين وقضاة سابقين وحاليين وجامعيين ومحامين واعلاميين.