الشارع المغاربي: اكد سليم اللغماني استاذ القانون العام اليوم السبت 30 اكتوبر 2021 ان في اصدار رئيس البرلمان راشد الغنوشي بيانات مخالفة لقرار تعليق اشغال وصلاحيات المجلس.

وقال اللغماني في حوار على اذاعة “شمس اف ام” في هذه النقطة تحديدا قرار 25 جويلية وامر 26 جويلية ثم امر 22 سبتمبر… البرلمان معلقة صلاحياته وبالتالي ليس لرئيس البرلمان اصدار مثل هذه النصوص لان في ذلك مخالفة لتعليق اشغال وصلاحيات البرلمان وهذا من وجهة نظر قانونية صرفة” وكان بامكان رئيس البرلمان التعبير عن موقفه كرئيس حزب”.

واضاف: “لكن من الواضح ان رئيس البرلمان اراد ان يقول نحن هنا ولا اعترف بـ25 جويلية ولا ب22 سبتمبر والامر يتعلق بموازين القوى وليس له علاقة بالقانون.”

وشدد على انه كان من الضروري اصدار نصوص واجراءات مرافقة لحماية وصيانة حقوق النواب والموظفين مشيرا الى انه كان بالامكان اصدار نصوص مرافقة في المرحلة الحالية استنادا على الفصل 80 من الدستور من اجل حماية حقوق من ظلموا جراء هذه المسألة.

واعتبر اللغماني ان “دستور 2014 مازال قائما بما ان الامر 117 ابقى عليه صراحة مبينا ان الدستور مازال قائما شكلا باعتبار ان البلاد في اطار الفصل 80 من الدستور.

واوضح ان هذا الفصل هو في الواقع دستور صغير ويمكّن رئيس الجمهورية من تعليق العمل ببعض بنود الدستور.

وذكر اللغماني من جهة اخرى بان رئيس الجمهورية قيس سعيد ترشح على اساس الدستور الحالي وبانه تم انتخابه على اساس الدستور والنظام السياسي.

واعتبر انه”قد يكون من غير المقبول تغيير النظام في المدة الرئاسية الحالية الا اذا وقع تعديل هذا الدستور من داخل الدستور ووفق اجراءات وشروط هذا الدستور.”

وتابع “هذه ليست الحالة الان لانه لا توجد سلطة تشريعية فاعلة” معتبرا انه كان بالامكان الرجوع الى المسار الدستوري بتقديم حكومة ورفضها من قبل مجلس النواب واثارة انتخابات تشريعية على اساس مشروع الرئيس.”

واضاف انه لم يعد بالامكان الان اعتماد ذلك التمشي بعد اصدار الامر 117 وتنظيم مؤقت للسلط تحت غطاء حالة استثنائية.

وقال اللغماني “نحن الى حد الان لم نتجاوز المرحلة الانتقالية… نحن الان في مرحلة انتقالية ضمن المرحلة الانتقالية وما تم الاعلان عنه يوم 25 جويلية يمثل نهاية حقبة وبداية اخرى والسؤال هو الى اين نحن ذاهبون ؟”.

واكد انه ينتظر اجابة عن هذا السؤال ليس من رئيس الجمهورية وانما من الحركات التي هي بصدد التشكل في المجتمع التونسي وليس من الشعب.

واوضح ان للشعب كمفهوم وكمصطلع في العلوم السياسية ظهور محدود جدا في الزمن مضيفا ان الشعب يعبر عن ارادته عادة بقول كلمة” لا” وانه يعود لسباته اثر ذلك ويتحول الى مجموعة بشرية.

واشار الى ان الفرق بين الشعب والمجموعة البشرية هو ان الشعب يتوحّد في مرات قليلة ونادرة في كلمة “لا ” والى انه من الصعب ان يتوحد في كلمة “نعم” لانه لما يدق ناقوس الاختيار يعود الاختلاف .

واعتبر ان ما حصل يوم 25 جويلية مهم لان الشعب قال كلمة “لا” لما آل اليه النظام البرلماني المعدل في تونس ولما الت اليه الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية من تدهور.

واضاف ان “ما فيه اختلاف واختيار هو ما بعد 25 جويلية” مضيفا :” عندما نختلف و نريد ان نختار لا بد ان نجتمع ..ونجتمع لكي نصل الى كلمة سواء انطلاقا من اختلافاتنا ..25 جويلية مرحلة مهمة جدا في تصحيح مسار الثورة وبعد 25 جويلية لا ادري ان كنا لا نزال في تصحيح مسار والان دق ناقوس الاختيار .”

فرحات حشاد لا يقل اهمية عن بورقيبة وله ثقافة واسعة ومغروم بيه ومازالت …

ثورة 17 لم يمثلها شخص وليس لنا شخصية بل افكار ولهذا ليس لنا م يقابل نيلسون مونديلا..

من الصعب الحكم على فشل الانتقال الديمقراطي في 10 سنوات ونحن الى حد الان لم نتجاوز المرحلة الانتقالية ونحن الان في مرحلة انتقالية ضمن المرحلة الانتقالية وما ما تم الاعلان عنه يوم 25 جويلية يمثل نهاية حقبة وبداية اخرى والسؤال الى اين نحن ذاهبون …ونحب نعرف اجابته ليس من رئيس الجمهورية ولكن من الحركات التي بصدد الوقوع في المجتمع التونسي ولم اقل الشعب لانه في تصوري الشعب كمفهوم كمصطلع في العلوم السياسية له ظهور محدود جدا في الزمن والشعب يعبر عن ارادته عادة بقول كلمة” لا” وان حقق هدفه من هذه الكلمة ولقد حقق هدفه في 14 جانفي يرجع الى سباته ويتحول الى مجموعة بشرية والفرق بين الشعب والمجموعة البشرية هو ان الشعب في المرات القليلة النادجرة يتوحد في كلمة لا.. يتوحد في مكوناته العمرية والفئوية ..لكن من الصعب ان يتوحد في كلمة نعم لانه عندما يدق ناقوس الاختيار يعود الاختلاف …

25 جويلية مهم لان فيه كلمة لا لا لما تحول اليه النظام البرلماني المعدل في تونس ولا لما الت اليه في تونس ولا الى تدهور الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية في تونس ولكن ماذا سيعوض ذلك هذا بعد 25 جويلية وهذا فيه اختلاف وفيه اختيارات وعندما نختلف و نريد ان نختار لا بد ان نجتمع ..ولما نجتمع لكي نصل الى كلمة سواء انطلاقا من اختلافاتنا ..25 جويلية مرحلة مهمة جدا في تصحيح مسار الثورة ..بعد 25 جويلية لا ادري ان كنا لا نزال في تصحيح والان دق ناقوس الاختيار وهل سنتجه الى نظام ديمقراطي تمثيلي في الواقع ليس هناك ديكمقراطية دون تمثيلية مهما كان النظام …

رئيس الجمهورية ترشح على اساس الدستور وانتخابه على اساس الدستور والنظام السياسي وقد يكون من غير المقبول ان نغير النظام في المدة الرئاسيى هذه لانه انتخب لمدة 5 سنوات في اطار هذا الدستور الا اذا وقع تعديل هذه الدستور من داخل ها الدستور وفق اجراءات وشروط هذا الدستور وهذه ليست الحالة والان ليست هنالك سلطة تشريعية فاعلة وكان بالامكان يمكن الرجوع الى المسار الدستوري بتقديم حكومة ورفضها من قبل مجلس النواب واثارة انتخابات تشريعية وحملة تشريعية على اساس مشروع الرئيس …وقدمت الاقتراح ولكن الان ووقع الاعتماد تمشي الامر 117 ..تنظيم مؤقت في تحت غطاء حالة استثنائية لان …