الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكد استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 انه في صورة فشل المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ في الحصول على الثقة وحل البرلمان بتفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 89 تنتقل الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية قيس سعيد  ولرئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد.
وابرز اللغماني لدى حضوره في ميدي شو على اذاعة “موزاييك “اليوم في قراءته لبسيناريوات ما بعد حلّ البرلمان ان الدستور لم يصمت في هذا الشأن وان المسالة تم توضيحها في الفصل 70 منه مؤكدا أنّ السلطة التشريعية برمتها ستنتقل حينها إلى رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى وان كانت حكومة تصريف أعمال.

وأوضح أنّ الدستور تعرّض في فصله 70 إلى المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة الحل والمراسيم التي يطلبها رئيس الحكومة في الوقت العادي مبينا أن المراسيم يقررها رئيس الدولة بالتوافق مع رئيس الحكومة أي بالضرورة. وأنه يمكن اصدار مراسيم في كلّ الميادين ما عدا النظام الإنتخابي.

وينص الفصل 70 على انه: “في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرَض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم”.