الشارع المغاربي: اعتبر عياض اللومي النائب في البرلمان المجمد اليوم الجمعة 13 اوت 2021 ان تونس تعيش اليوم مرحلة تعليق الدستور واعتماد الاحكام العرفية وان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يطبق من الفصل 80 من الدستور ولو حرفا واحد ولا حتى الفقرة الاولى منه معربا عن اعتقاده بان ذلك لن يصلح حال البلاد.

وكتب اللومي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “نحن شعب لا يقرأ.!…لاحظت من خلال نقاشاتي اليومية مع شرائح مختلفة من المجتمع ان السواد الأعظم من الشعب الكريم لم يطلع يوما على منطوق الفصل 80 من الدستور ولهذا فانني إرتأيت نشره كما انني اطلب من اصدقائي المناهضين للمسار الإنقلابي ان يتلوا هذا الفصل على من يحاورونهم”.

واضاف “ستذهلون من تغير الموقف بمجرد قراءة الفصل… هذا الفصل لم يطبق منه حرف واحد ولا حتى الفقرة الأولى لان الرئيس لم يطلعنا على ماهية الخطر الداهم الذي من اجله فعّل الفصل 80 كما ان الفصل 80 يمنع اقالة الحكومة ويبقي البرلمان في حالة انعقاد دائم ..كل هذا وغيره يجعل اننا اليوم في مرحلة تعليق الدستور واعتماد الأحكام العرفية l’Etat Martial ولا اظن ان هذا سيصلح حالنا.”

ونشر النائب نص الفصل 80 من الدستور الذي ينص على انه:

“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”