الشارع المغاربي: اعلن المجلس الاعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 انه اصدر اليوم رأيا مطابقا للحركة القضائية طبقا للفصلين 42 و47 من القانون الاساسي المحدث للمجلس وأنه سيحال الى رئاسة الجمهورية للامضاء.

واعتبر المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك “عقب جلسته العامة المنعقدة اليوم بصفة طارئة للنظر في تداعيات التأخير الحاصل في نشر الحركة بالرائد الرسمي ان “هذا التأخير محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل اعماله “وان من شأنه ادخال اضطراب على السير العادي لعمل المحاكم والمس من حقوق القضاة وخلق ازمة غير مسبوقة في مرفق العدالة”.

ودعا المجلس رئيس الجمهورية الى “امضاء الراي المطابق للحركة السنوية للقضاء العدلي في احسن الآجال” مؤكدا على انه ليس لرئاسة الجمهورية اجراء رقابة على الراي المطابق للمجلس ومدى مطابقته للقانون” .

كما اعلن المجلس عن قراره بممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء.