الشارع المغاربي: أكد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 رفضه قرار المجلس المؤقت للقضاء المالي اعتماد نظام تقييم للقضاة الماليين واصفا النظام بالمُسقط معتبرا انه “أُعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة” وان الهدف منه “ضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي”.

وحذّر المجلس في بيان صادر عنه نشرته جمعية القضاة بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد نظام التقييم المشار اليه “منبّها إلى” خطورة استغلال مناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية والهيكليّة المستوجبة لاستقلالية القضاة لتمرير نظام تقييم للقضاة الماليين وفرض سلطة الأمر الواقع عبر نظام تقييم يقوم على السلطة الرئاسيّة المباشرة دون أدنى مبدأ مواجهة يكفل للقاضي الاعتراض عليه، واعتماد تقييم يتأثر بعلاقة القاضي بالجهات الخاضعة لرقابته بما لا يضمن اضطلاعه بمسؤوليّاته بصورة موضوعيّة وفعالة بكامل الاستقلاليّة وفي مـأمن من الضغوط والتأثيرات الخارجية التي يمكن أن تمارسها هذه الجهات”.

وشدّد على انه” سيتصدّى للنظام المشار اليه في ظل غياب أيّة ضمانات لحماية المسارات المهنيّة للقضاة الماليين من التأثير واضطلاعهم بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة عبر ممارسة كلّ الأشكال النضاليّة المتاحة بما في ذلك الطعون القضائية اللازمة ضدّ كلّ الإجراءات المتخذة من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي في هذا الخصوص كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم”.

وأكد المجلس القطاعي للجمعية أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي “غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة لاسيّما الاستقلاليّة التامة للمجلس القضائي عن بقيّة السلط وتركيزه بأغلبية منتخبة بما يضمن حق القضاة في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في كل الرتب وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدوليّة ذات الصلة” مشددا على أنّ “المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم”.

وذكّر بموقف الجمعيّة المبدئي” المتمسّك بالاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للسلطة القضائية وفقا للباب الخامس من الدستور ووفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ورفضها المبدئي إحداث مجلس مؤقت للقضاء بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ويرتهن المسارات المهنيّة للقضاة بيد السلطة التنفيذيّة” وبموقفه “الرافض لتركيز المجلس المؤقت للقضاء المالي وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022” معتبرا انه “تضمّن خروقات كبيرة لاستقلاليّة القضاة الماليين وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ووفقا للمعايير المهنية للمنظمة الدوليّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الانتوساي” “.

وجدّد “تمسّكه بموقف المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمع بتاريخ 12 مارس 2022 بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي ورفضه التعامل معه ويحمّل أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هيكل غير شرعي وتابع للسلطة التنفيذية”.