الشارع المغاربي: عيّرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 29 أفريل 2020 عن “رفضها المذكرة التي أعلن عنها يوم أمس الثلاثاء المجلس الاعلى للقضاء والقرارات التي جاءت فبها ” معتبرة أنها “جاءت دون تشريكها بوصفها شريكا في إقامة العدل وعنصرا فاعلا في المشهد القضائي ولم ترتق الى الادنى المطلوب ولم تستجب لمطالب المحامين وعموم المتقاضين “.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته يصفحتها على موقع “فايسبوك” :”رفضها سياسة الاستفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والسقوط تحت تأثير بعض الجمعيات في تجاهل ممنهج لطلبات قطاع المحاماة والاضرار بمصالح المتقاضين وعدم أخذ رأيها رغم أنه سيق ان وقع التنسبق معها في بداية الازمة واحداث خلية للمتابعة كان من المفترض ان تكون في حالة انعقاد دائم”مشددة على أنه كان ضروريا دعوتها الى الانعقاد قبل اصدار مذكرة احادية معتبرة ان ذلك بمثل خرقا واضحا وفاضحا لاحكام الفصل 105 من الدستور ولمبدأ التشاركية بين مكونات السلطة القضائية في تسيير هذا المرفق”.

ونعتت الهيئة مذكرة المجلس بـ”مثابة انكار العدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج الى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي فيروس كورونا المستجد”مشددة على انه” لا منطق لاعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيها الازدحام أكبر وإبقاء التغليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد ان المسألة تتعلق بموقف من المحاماة”.

وأكدت دخولها في تحركات احتجاجية بداية من يوم 4 ماي المقبل الى حين اقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريكها في ذلك.

ودعت الحكومة الى اتخاذ القرارات الضرورية لارجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير المواد المعقمة والحمائية.