الشارع المغاربي: اكد المحامي جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن وليد البلطي الناشط السياسي ورجل الاعمال الموقوف في قضية تآمر على امن الدولة تعرف باسم قضية الـ25 ان وجود منوبه في السجن بمثابة احتجاز بلا موجب قانوني كاشفا ان مدة ايقافه انتهت في القضيتين المتعلقتين به.

وذكر في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” بآخر اطوار قضية منوبه مشيرا الى ان محكمة التعقيب كانت قد اصدرت قرارا اقرت فيه باختصاص القضاء العسكري في القضية الاولى واعادت القضية الى المحكمة العسكرية بعد تنازع الاختصاص بينها وبين القضاء العدلي.

واوضح ان منوبه مازال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة الايقاف لوجود بطاقة ايداع اخرى صادرة في شأنه في قضية ثانية تتعلق بالرهان الرياضي مستدركا بان مدة الايقاف في هذه القضية انتهت بدورها وبأنه كان يتعين الافراج الوجوبي عن منوبه.

وذكر بان قاضي التحقيق العسكري كان قد تولى قبل ايام قليلة تطبيق القانون واتخذ قرارا بالافراج عن منوبه لانتهاء المدة القانونية.

وافاد الهمامي بان المدة القانونية لايقاف منوبه انتهت ايضا في القضية الثانية (قضية الرهان الرياضي) وبانه تم الاتصال بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف لتدارك الامر والافراج الوجوبي عن منوبه مؤكدا ان الملف لازال الى حد الان يرواح مكانه.

وتابع في نفس الاطار ” بالنسبة لنا نعتبر ان وجود المنوب في السجن بمثابة الاحتجاز دون موجب قانوني وان وجوده في السجن وضعية غير قانونية”.

واقر المحامي بأن منوبه كان من المقربين من دوائر القصر الرئاسي مشير الى انه يدفع ضريبة صراعات ما اسماه بـ”الشقوق”.

يشار الى انه تم ايقاف وليد البلطي ضمن حملة ايقافات في السنة الماضية شملت عددا من الناشطين السياسيين ورجل الاعمال وغيرهم ضمن احدى قضايا التامر على امن الدولة عرفت باسم قضية الـ25 وشملت الابحاث فيها بالخصوص المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة المتواجدة بالخارج.