الشارع المغاربي: أكد نضال الصالحي محامي محمد علي العروي الاطار الامني والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية ورئيس فريق مستقبل الرجيش اليوم الاثنين 20 جوان 2022 إيقاف شقيق موكله بطريقة وصفها بـ”العنيفة”واقتياده إلى فرقة الابحاث بالعوينة.

ونقلت اذاعة ”جوهرة أف أم” عن الصالحي اشارته الى انه تم تكليف محام للتحول الى فرقة الابحاث بالعوينة لمتابعة الموضوع ومعرفة أسباب الإيقاف.

من جهة ثانية عاد الصالحي على ايقاف محمد علي العروي معتبرا ان فيه “تجاوزات قانونية كبيرة وفادحة وانتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة”.

واشار الى أنّ” سيارة أمنية قطعت طريق العروي بينما كان على متن سيارته واوقفته واقتادته” واصفا ذلك بـ”الفضيحة”.

واوضح أن التهم الموجهة للعروي “التشويه وثلب شخصيات سياسية ونافذة في ما يعرف بملف شركة صنع المحتوى انستالينغو واحتمال وجود علاقة تربطه بمدوّن عندما كان ناطقا باسم وزارة الداخلية”.

وأكد أن الملف “خال تماما” وانه “لا يمكن أن تُوجّه لموكله أية اتهامات” مبرزا” وجود خلافات كبرى بين العروي وعدة مسؤولين وإطارات أمنية” مرجحا أن “تكون لها علاقة بإيقافه”.

وكانت هيئة الدفاع في قضية شركة ترجمة المحتوى الرقمي (إنستالينغو) قد عبّرت يوم السبت 18 جوان الجاري عن” استنكارها تسريب معطيات شخصية ومعلومات سرّية تتعلق بملف القضية للإعلام ومخالفة سرية البحث” محمّلة “المسؤولية للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 رأسا” مؤكدة “احتفاظها بحق منوبيها في التتبع وغرم الضرّر فضلا عن المساءلة التأديبية”.

بذكر ان علي عبد المولى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 ومساعد وكيل الجمهورية كان قد أكد يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة قرر التخلي عن ملف قضية ما بات يعرف بشركة ترجمة المحتوى الرقمي (إنستالينغو) لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المولى توضيحه ان مرد قرار قاضي التحقيق وجود شبهة إرهابية حول القضية وان ذلك تم بموجب القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015.

يشار الى ان عبد المولى كان قد اكد يوم الجمعة 10 سبتمبر الماضي انه تم ايقاف 7 أشخاص يعملون بشركة “إنستالينغو” الخاصة بترجمة المحتوى الرقمي بالقلعة الكبرى قال انه يشتبه في تلقيهم اموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على امن الدولة والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واضاف ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ6 اشخاص والابقاء على سابع بحالة سراح مؤكدا انها قررت منعهم من السفر و ادراج وكيل الشركة بتونس وزوجته وشخص ثالث يعمل معهم في التفتيش نظرا لتواجدهم خارج تونس. 

وكان المحامي أمين بوكر قد أكد يوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021 أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من أصل 7 تم الاحتفاظ بهم قال ان من بينهم صحفية  .