الشارع المغاربي: اكد المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع في الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ان قرار الاحتفاظ بالقيادية في الحزب مريم ساسي يوم امس جاء على خلفية احالة جديدة من رحم الملف الاصلي المتعلق بما اصبح يعرف بقضية مكتب الضبط بالقصر الرئاسي مشيرا الى انه تم يوم امس الاذن بالاحتفاظ بها مدة 48 ساعة متوقعا ان يتم عرضها على النيابة العمومية على اقصى تقدير يوم غد الاربعاء.

وقال بودن في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على قرار الاحتفاظ ” نحن كهيئة دفاع فوجئنا بهذا الموضوع لانه كان قد بلغ مريم ساسي وهي عضو الديوان السياسي استدعاء من الفرقة المركزية الخامسة بالعوينة لامر يهمها باعتبارها ذي شبهة وتضمن الاستدعاء خطـأ ماديا تمثل في الاشارة الى ان يوم الجمعة هو يوم 29 فيفري والحال ان يوم الخميس هو الذي يوافق يوم 29 ويوم الخميس كانت مريم ساسي في نشاط حزبي عادي بمدينة قصر هلال ولكنها علمت من خلال اتصال هاتفي انه تم التوجه الى منزلها لاستدعائها او لمعرفة ان كانت موجودة ام لا والحقيقة ان مريم ساسي لم تكن مختفية وانما كانت في نشاط حزبي وكانت تعتقد ان الاستدعاء ليوم الجمعة وفي نفس اليوم توجه الاستاذان كريفة والقريشي الى مقر الفرقة لتقديم اعلام نيابة لكن لم يتم قبوله وطلب منهما تقديمه يوم الاثنين.. ودون الدخول في التفاصيل اتضح ان الموضوع على علاقة بالقضية الاصلية وهي قضية مكتب الضبط بالقصر الرئاسي”.

واضاف” يوم امس تمت دعوة مريم ساسي الى الفرقة لاجراء ابحاث وتبين ان الموضوع في ارتباط بالقضية الاصلية يعني بالاختبار في القضية الاصلية ومثلما تعلمون قاضي التحقيق كان قد جنّح القضية وحفظ تهمة الفصل 72 من المجلة الجزائية في حق عبير موسي ومريم ساسي … وتم الاذن بالاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة وان شاء الله على اقصى تقدير تحال يوم غدا الاربعاء امام النيابة العمومية واتضح ان الموضوع من رحم القضية الاصلية ولكنه ليس القضية الاصلية . ويبدو ان النيابة العمومية ارادت ان تقوم بما لم تستطع القيام به في القضية الاصلية وعملت فيه احالة مستقلة وكأنه قضية جديدة.”

وذكر بودن في هذا الاطار بان النيابة العمومية كانت قد استأنفت قرار عميد قضاة التحقيق في القضية الاصلية وبأنها طعنت بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام التي ايدت قرار قاضي التحقيق بتجنيح القضية.”

وكانت هيئة الدفاع في الحزب الدستوري الحر قد كشفت خلال نقطة اعلامية مساء يوم امس انه تم ادراج مريم ساسي في التفتيش منذ يوم الخميس الماضي.

يشار الى ان مريم ساسي كانت مشمولة بالبحث في القضية المتعلقة بمكتب الضبط بالقصر الرئاسى والتي اوقفت بموجبها رئيسة الحزب عبير موسي منذ يوم 3 اكتوبر المنقضي.