الشارع المغاربي: أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 5 افريل 2022 أنه “تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء في قضية التآمر على أمن الدولة أن لعدد منهم صفة محام” مشيرا الى ان ذلك “يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم”.
واشار المكتب في بلاغ صادر عنه أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء الى أن “النيابة العمومية لدى المحكمة وجّهت اليوم نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث مع من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث بخصوص بقية المشمولين بالأبحاث ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام”.
وذكّر بأنه” تم توجيه قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث” مؤكدا انه “تم الاذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء”.
وكان ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُحل قد أكد يوم أمس الاثنين في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تأجيل موعد الاستماع الى النواب المعنيين بالتتبع على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد الى موعد لاحق ، في اشارة الى النواب المتهمين بالتامر على امن الدولة .
والموعد المحدد لاستماع للنواب السابقين كان مقررا لليوم بعد ان انتهى الاستماع اليهم يوم الجمعة المنقضي باحالتهم على النيابة العمومية في حالة تقديم ومن بينهم رئيس البرلمان المحل وحركة النهضة راشد الغنوشي.
يذكر ان وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني استنطقت يوم الجمعة الماضي بناء على أمر رئاسي 30 نائبا اضافة الى رئيس البرلمان المحل راشد العنوشي على خلفية تنظيم جلسة افتراضية للبرلمان يوم الاربعاء الماضي.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن مساء يوم 30 مارس المنقضي عن “حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي ” بناء على الفصل 72 من الدستور مذكرا بأن” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها “ كما اعلن ان وزيرة العدل اذنت بصفتها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق على خلفية عقد جلسة افتراضية لعدد من النواب.
بذكر ان المجلس المحل كان قد عقد خلال الاسبوع المنقضي جلسة عامة أقر خلالها الغاء التدابير والاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021
