الشارع المغاربي: أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 أنّ رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر لن يتمتع بامتيازات رئيس الجمهورية بعد خروجه في التقاعد.

وأوضح الغابري في مداخلة هاتفية بإذاعة “شمس أف أم” قائلا “الدائرة الاستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد النّاصر وبالنظر الى نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا يمكن إسناد امتيازات له” مضيفا أنّ النص القانوني حول اسناد الامتيازات يتعلّق بالرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية.

وأشار الى أنّ للمحكمة الادارية وظيفة قضائية تصدر بها أحكاما ووظيفة استشارية تصدر بها آراء، متابعا ” بخصوص الوظيفة الاستشارية لدينا صنفان من الاستشارات أولها الوجوبية وثانيها الخاصة تتقدم بها الجهات الحكومية للمحكمة الادارية في صورة وجود اشكال قانوني في تطبيق نص قانوني وبالتالي تقدمت رئاسة الحكومة باستشارة خاصة للمحكمة حول اسناد المنافع القانونية لرئيس الجمهورية السابق بعد انتهاء مهامه”.