الشارع المغاربي: أعلنت المحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 أنّه تمّ فتح التتبعات القضائية اللازمة ضد ما أسمته بـ”عصابات اجرامية تسعى الى تشويه القضاء” مشددة على انه سيتم للعمل على كشف عناصر هذه ” العصابات” عبر المعطيات والقرائن المتوفرة لديها.

وأوضحت المحكمة في بيان صادر عنها اليوم أنّ قرار فتح التتبعات جاء اثر اطلاع النيابة العمومية بالمحكمة على ما تم نشره من قبل بعض الصفحات المشبوهة من “حملة تشويه ممنهجة ضد القضاء التونسي وبعض المشرفين على إدارة المحاكم وبعض القضاة من مختلف محاكم الجمهورية ومن بينهم قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان” وعلى ما تم نشره من “ادعاءات وأكاذيب تنال من شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان”.

ولفتت الى انها أعلمت سلطة الاشراف وكافة الجهات المعنية “قصد التدخل لاتخاذ ما تراه من إجراءات وبيان موقفها من هذه الاعتداءات التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي” داعية كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية والهياكل الممثلة للقضاة وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم الى “الوقوف صفا واحدا للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها”.

واكّدت أنّ “حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها العصابات المذكورة للنيل من القضاة التونسيين ومن قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان والتي ترتقي الى مرتبة الجرائم االمنظمة لن تزيد الا عزما على مواصلة العمل والمثابرة لإيصال الحقوق الى أصحابها ومن أجل بناء قضاء مستقل ٍ يضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”.

واضافت ” لم يعد يخفى على أحد ان تلك الصفحات المشبوهة التي تقودها عصابات اجرامية داخل البلاد وخارجها تسعى منذ مدة الى نشر ادعاءات ومغالطات بغاية تشويه صورة القضاء في الداخل والخارج والزج به في تجاذبات غير بريئة والضغط عليه وزعزة ثقة المواطن فيه” معتبرة أنّ الحملات “تشكل تشويها للقضاء ونسبة أمور غير قانونية لأعضاء السلطة القضائية في اعتداء صارخ على مبادئ استقلال القضاء كأهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية وفي اعتداء على أسس دولة القانون والمؤسسات”مبرزة أنّه “تم فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان” وان “الأبحاث لاتزال جارية في الموضوع”.