الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 وثيقة بينت اهم ملامح مخطط التنمية للفترة 2023-2025 مبرزة ان أولويات المرحلة القادمة ترتكز على التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوض بالاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة إضافة الى تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف.
وعلى المستوى الكمي بينت معطيات الوثيقة الوزارية انه تم تقدير حجم الاستثمارات العمومية للفترة 2023 – 2025 استنادا الى عدد من المعطيات أهمها إعطاء دفع جدي للاستثمار العمومي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية بالجهات الداخلية والمحفز للاستثمار الخاص والرافعة لتحسين القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك بالتوازي مع تصويب الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التنموية ذات الأثر والمردودية الثلاثية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقدرت الوزارة الاستثمارات العمومية الضرورية للسنوات الثلاث القادمة بنحو 38.2 مليار دينار يخصص القسط الاوفر منها (18.8 مليار دينار) لإتمام انجاز المشاريع المتواصلة، ولكنها لم تتطرق الى كيفية تمويل هذه الاستثمارات ومصادر تعبئة التمويلات. كما لم تحدد اهم المشاريع المزمع تنفيذها سيما على مستوى البنية التحتية وذلك في علاقة بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
من جانب اخر اشارت الوثيقة الى انه من المنتظر ان تبلغ نسبة النمو خلال الفترة 2023-2025 نحو 2.1 بالمائة في حين يُتوقع الارتقاء بالدخل الفردي نهاية فترة المخطط التنموي أي بحلول عام 2025 الى 16145 دينار وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة الاستثمار الجملي الى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتطوير المجهود التصديري الى 45 بالمائة من الناتج.
ولم تكشف وثيقة الوزارة المنهجية التي مكنت من تحديد هذه التقديرات وسبل تحقيقها.
يذكر ان واقع المالية العمومية خاصة في علاقة بالتداين وإمكانية بلوغه مستويات قياسية الأعوام القريبة القادمة وفق تقديرات المؤسسات الدولية وأبرزها البنك الدولي تجعل من مجمل فرضيات مخطط التنمية الحكومي للسنوات الثلاث القادمة غير واقعية وغير قابلة للتحقيق وهي نفس الفرضيات التي وعدت بتنفيذها كل حكومات ما بعد 2011 بلا استثناء.
وكانت معطيات التقرير الأخير للبنك العالمي حول التداين العمومي قد كشفت خطورة ودقة الوضع التمويلي بتونس اذ ابرزت مؤشرات المؤسسة المالية الدولية ان الدين الخارجي لتونس ناهز 91.4 بالمائة من الدخل الوطني الصافي نهاية العام الفارط في حين شكل هذا الدين ضعف قيمة الصادرات مع بلوغ نسبة خدمته 21.1 بالمائة من إيرادات التصدير.
من جانب اخر، بينت معطيات البنك الدولي ضعف تغطية المدخرات بالعملة الأجنبية لقائم الدين الخارجي اذ لا يشكل احتياطي النقد الأجنبي من قائم الديون الدولية لتونس سوى 20.3 بالمائة وهو ما يشير الى المستوى العالي لمخاطر تعثر البلاد في سداد ديونها في صورة مزيد تدهور رصيد ميزان المدفوعات.
