الشارع المغاربي: نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم امس الاحد 17 اكتوبر 2021 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حوصلة لأهم نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية لشهر سبتمبر من سنة 2021 في ظرف يتسم بموجة التهاب غير مسبوق للأسعار بحكم وصول نسبة التضخم الى 6.2 بالمائة، من ناحية وباستفحال ظواهر الاحتكار والمضاربة مما ادى الى ندرة عديد مواد الاستهلاك من ناحية اخرى.
وأبرزت الوزارة، في هذا الاطار أن عدد الزيارات الرقابية ناهز اواخر الشهر المنقضي 41129 زيارة وان عدد المخالفات بلغ 5511 مخالفة مما يعني ان نسبة المخالفات هي في حدود 13.4 بالمائة. وتهم المخالفات حسب المعطيات المفصح عنها 1502 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية (27%) و3874 مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات (70%)، و135 مخالفة في التلاعب بالدعم (3 %) ولم تنشر الوزارة اي بيانات حول العقوبات المقترحة في هذا الصدد.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أكّدت في 9 اوت الفارط ان جهاز المراقبة الاقتصادية التابع لها رفع خلال النصف الأول من هذا العام 35354 مخالفة اقتصادية إثر القيام بحوالي 225190 زيارة رقابية مما يعني ان نسبة المخالفات تناهز 15.7 بالمائة. واقترح جهاز المراقبة الاقتصادية، في هذا السياق، 500 عقوبة في الغلق والمنع والتزود وسحب رخص الى موفى جوان من هذا العام.
واكدت الوزارة يوم امس ان البرنامج الاستعجالي للمراقبة ليومي 15 و16 أكتوبر الجاري المطبقة في إطار تنفيذ التوصيات الرئاسية والحكومية حول التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار قد انطلق بداية من 15 من الشهر الجاري إضافة إلى برنامج العمل الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة .
ويتنزل البرنامج الاستعجالي للمراقبة في ظرف يشهد قطاع الخضر والغلال حسب الوزارة، بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف “الانتهازيين”. ويهدف هذا البرنامج إلى قطع الطريق على المضاربات وايقاف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية مع اخذ تطور تكاليف الانتاج بعين الاعتبار.
وتتمثل أهم محاور هذا البرنامج، وفقا للإفادة الرسمية، في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية وبقية الهياكل والسلط الرقابية وذلك بالأساس من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهوية وتنظيم عمليات نوعية مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار علاوة على تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بقبض فوارق مالية بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة.
وقد أفضت التدخلات الرقابية الأولية المنجزة خلال اليومين الأولين للبرنامج الموافقين ليومي 15 و16 أكتوبر 2021 حسب ما ابرزت وزارة التجارة إلى رفع 359 مخالفة اقتصادية تعلقت بالممارسات الاحتكارية تمثلت في الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل واعتماد آلات وزن غير قانونية اضافة الى حجز 146 طنا من الخضر والغلال (38 طنا من البطاطا و 10 اطنان من الطماطم و52 طنا من التفاح و 46 طنا من أصناف أخرى من الغلال) وتوجيه كميات هامة من هذه المنتجات نحو مسالك التوزيع المنظمة فاقت الـ 100 طن . بالتوازي مع ذلك جرى حجز18 ألف بيضة وكميات متفاوتة من المواد الأخرى شملت 14 طنا من الفواكه الجافة (زقوقو ولوز وجوز) و50 طنا من مواد البناء ثبت مسكها ونقلها لغايات احتكارية أو بطرق تخل بالجودة والسلامة.
وسيتواصل تنفيذ هذا البرنامج بنسق حثيث خلال الفترة القادمة استنادا الى معطيات وزارة التجارة فضلا عن تدعيمه بجملة من الاجراءات التنظيمية والترتيبية والتنسيقية بما يمكن من مزيد تطوير قدرات وصلاحيات المراقبة الاقتصادية في ضمان تزويد السوق من المواد والمنتجات الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار وردع التجاوزات بمسالك التوزيع .
