الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته يوم أمس الخميس وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 14 بالمائة لترتفع قيمته من 3085 مليون دينار، موفى ماي 2022 إلى 3519 مليون دينار، خلال الأشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية، وذلك باعتبار الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا.
ويرجع توسع العجز المسجل بالأساس الى ارتفاع معدل سعر الغاز الجزائري بين ماي 2022 و ماي 2023 بنسبة 32 بالمائة بالدينار التونسي و27 بالمائة بالدولار الأمريكي في حين تراجع خلال ذات الفترة سعر برميل نفط برنت ب 24 دولارا امريكيا من 104.4 دولارات للبرميل الى 80.8 للبرميل وذلك بالتوازي مع تسجيل سعر صرف العملة الوطنية تراجعا ملحوظا امام الورقة الخضراء بنسبة 4 بالمائة.
من جانب اخر تبرز المعطيات الإحصائية تراجع قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 37 بالمائة لتبلغ ما قدره 1440 مليون دينار في ماي الفارط وذلك بالتزامن مع تسجيل تقلص طفيف في حجم الواردات بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 4959 مليون دينار.
وانخفضت قيمة الواردات من المنتوجات البترولية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، على مستوى القيمة، بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 3148 مليون دينار بينما ازدادت واردات الغاز بنسبة 24 بالمائة لتقدر بنحو 1261 مليون دينار. وعلى هذا الأساس، تراجع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 8 بالمائة في نهاية ماي 2023 مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2022.
ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض إنتاج المحروقات وذلك بالتزامن مع تقلص زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة. وارتفعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 52 بالمائة إلى 53 بالمائة في الفترة بين ماي 2022 وماي 2023.
وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.9 مليون طن مكافىء نفط في نهاية ماي 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز. ولا يزال إنتاج النفط والغاز الوطني يهيمن على موارد الطاقة الأوليّة، وكلاهما يمثّل 74 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية.
وتبقى حصّة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدّدة منخفضة اذ لا تمثّل سوى 1 بالمائة من الموارد الأوليّة.
وفيما يتعلق بالطلب على الطاقة الأولية، فقد تراجع بنسبة 7 بالمائة في نهاية ماي 2023. وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 10 بالمائة بسبب تقلص الواردات من الجزائر وفق شروط التعاقد وتوجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو السوق الدولية لتغطية حاجاتها في حين انخفض الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 5 بالمائة.
يذكر ان القطاع الطاقي يعاني منذ سنوات صعوبات كبرى وذلك تبعا بالأساس للانخفاض الحاد للإنتاج والاعتماد المكثف على التوريد في غياب تطوير الطاقات المتجددة علاوة على التراجع الملحوظ لأنشطة الاستكشاف اذ لم تشهد سنة 2022 ولأول مرة منذ سنة 1960، أي عملية استكشاف للمحروقات في تونس، وفق ما كشفه التقرير السنوي “حوليات الطاقة 2022” الذي نشرته حديثا الجمعية التونسية للبترول والغار وهي جمعية علمية غير ربحية تعنى بشؤون القطاع الطاقي وتحديات تطويره.
ولاحظت الجمعية في تقريرها تواتر مشاكل تزويد السوق المحلية بالمحروقات حيث بينت ان السنة الفارطة عرفت “تقسيط” توزيع الوقود لا سيما خلال شهري اوت واكتوبر 2022 وذلك بالتوازي مع اللجوء الى مخزون الأمان.
وقد قامت السلط بخمس عمليات تعديل لأسعار المحروقات في فيفري ومارس وأفريل وسبتمبر ونوفمبر 2022 مما أدى الى تسجيل زيادة تراكمية سنوية بنسبة 7ر23 بالمائة في خصوص أسعار الغازوال العادي وبنسبة 4ر20 بالمائة لسعر الوقود الخالي من الرصاص. وبلغ الانتاج الوطني للنفط خلال سنة 2022 حوالي 7ر1 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ، حيث بلغ 2 مليون طن مكافى نفط.
