الشارع المغاربي: رد حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 على الرسالة التي كان قد وجهها 5 موقوفين سياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة الى رؤساء المنظمات الوطنية الاربع الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالتاكيد على ان المحاماة وفية لمبادئها ومواقفها وعلى ان صوتها دائما عاليا مستدركا بان ذلك لا يعني العودة الى ما قبل 25 جويلية مجددا من جهة اخرى تاكيده على ان المرسوم عدد 54 خطير على الحريات مشددا على ضرورة الغائه او على الاقل الغاء بعض الفصول منه.
وقال المزيو في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على الرسالة التي كان قد وجهها 5 من الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة وهم كلا من غازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي :” ..بوضوح اقول ان تونس لم تكن جنة قبل 25 جويلية كذلك فان الشعب لم يكن راضيا على اداء المجلس الاعلى للقضاء ونحن فرحنا باللحظة ( لحظة 25 جويلية) على اساس ان الماضي كان سيئا حتى لا ننسى لكن ليس معنى ذلك ان ما جاء بعدها كان ايجابيا… نحن الى الان ننتظر اصلاحات حقيقية وكنا قد طالبنا بان تكون السنة الحالية سنة الاصلاحات على جميع المستويات ….مقاومة الفساد شيء ايجابي وهذا طالبنا به لكننا نرغب ايضا في اصلاحات وفي تشريعات جديدة وفي رؤية جديدة اقتصادية وقانونية وقضائية ورؤية للمستقبل في دولة تكون حقيقة واحة للقانون ودولة قانون وهذا ننتظره من السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية .. الى الحد الان لم نر بصفة ملموسة مشروعا متكاملا لتغيير واقع البلاد نحو الاحسن … مقاومة الفساد شيء ممتاز واحترام السيادة واستقلال القرار الوطني مبادىء مهمة لكن لا بد من البناء عليها …. ونحن ننتظر رؤية اقتصادية وتغيير قانون المالية والواقع الاقتصادي …ماذا عساني اجيب على الرسالة؟ ….اقول اننا دائما مع مبادئنا وندافع عنها ولم نخالفها ومثلما اجبت على رسالة رضا بلحاج اقول ان اصواتنا دائما عالية واننا لم نغير مبادءنا ومواقفنا ولكن ليس معنى ذلك ان نعود لما قبل 25 جويلية فحتى ما قبل لم يكن واحة للديمقراطية والوضع لم يكن ممتازا ولا ننسى اننا كنا في وضع سيء جدا وهناك 20 الف شخص ماتوا نتيجة كورونا وحكومة فاشلة وكانت هناك ازمة سياسية كبيرة وازمة اقتصادية واجتماعية فلا ننسى هذا …”
واضاف “الان نرغب في اصلاحات ورؤية اقتصادية ومشروع متكامل وهذا في الحقيقة ما ينقص الى حد الان… هناك مشروع سيادة وطنية وتغيير في السياسة تجاه صندوق النقد الدولي.. هذا ايجابي وقرار قوي ومستقل لكن في المقابل يجب ان يكون هناك مشروع تنموي جديد وتغيير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وايضا قضاء مستقل وقوي وقضاة نطلب منهم ان يكونوا مستقلين واسياد انفسهم ….القضاء الى حد الان ليس مستقلا مثلما نريد …فالاستقلالية تعني ان يتخذ القاضي قراره بلا خوف او رهب ..هناك بعض القضاة يُعلموننا بانهم خائفين …”
وبخصوص المرسوم عدد 54 الذي كثرت الانتقادات حوله قال المزيو: “كنا اول هيئة ومنظمة عبرت عن موقفها من هذا المرسوم وحتى في الاسبوع الماضي اصدرنا بيانا طالبنا فيه بالحاح بالغاء هذا المرسوم او على الاقل تغيير بعض فصوله التي تضيّق على الحريات …لكن لنضع الامور في نصابها حتى لا ننسى فالسلطة وضعت هذا المرسوم لان هناك مساسا بالاعراض وكانت هناك موجة تمس من الاعراض وتجاوزات لكن حسب راينا لنا من النصوص ما يكفي حتى لمعاقبة الذين يرتكبون هذه الاساءات .. لسنا مع الاساءات ولكن ايضا لسنا مع التضييق على الحريات و لسنا خاصة مع التجريم بهذه الطريقة لان العقوبات طبق هذا المرسوم اصبحت تبلغ 10 سنوات ومن قبيل الجنايات وهذا الامر خطير جدا على تونس وعلى التونسيين ونحن تفطنا منذ البداية الى ذلك وحذرنا من خطور ة هذا المرسوم .نحن اعتبرناه مرسوما رديئا وتعيسا وخطيرا على الحريات وطالبنا مرارا وتكرارا بعدم التتبع بمقتضى المرسوم والجميع اصبح يلجأ لهذا المرسوم والتتبع على اساسه والنيابة والمحاكم اصبحت تحيل بكثرة على اساسه لانه مرسوم عام ..”
وتابع” في الفترة الاخيرة لاحظنا ان هناك تراجعا خاصة من النيابة العمومية وربما حتى وزارة العدل قد تكون اعطت توجيهات في هذا ولم نعد نسمع كثيرا عن تتبعات على اساس هذا المرسوم …لكن في كل الحالات نعتبر انه اذا اردنا ان تتجه بلادنا الوجهة الصحيحة نحو الاصلاح ونحو دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريات لا بد إما من الغاء المرسوم او على الاقل مراجعة الفصول خاصة منها 22 و 23 و 24 و 27 والتي هي فصول خطيرة جدا على الحريات وتمس من الحياة الخاصة للافراد… نحن سنتقدم بمشروع لتعديل هذا المرسوم او على الاقل لالغاء الفصول الخطيرة التي جاءت فيه … ..ونحن كنا قد طالبنا بان يكون هناك تناسب فللمرسوم تاثير على حرية الصحافة وحرية الاعلام والحريات بصفة عامة واليوم هناك تتبعات ضد محامين وصحفيين وان شاء الله سنواصل النضال من اجل الغائه او على الاقل الغاء نصوصه الخطيرة ….”
