الشارع المغاربي: أكد حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الجمعة 31 ماي 2024 انفراج الازمة بين هيئة المحامين ووزارة الداخلية وذلك اثر اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوزير الداخلية خالد النوري.
ووصف المزيو في مداخلة على اذاعة “ديوان” اللقاء بـ”بلقاء الصراحة والوضوح” مستدركا بالتأكيد على ان ما حصل في دار المحامي ومع المحامي مهدي زقروبة “خطير وغير مقبول” مشيرا إلى أن الوزير “وعد باحترام تطبيق الإجراءات القانونية عند دخول مكاتب هيئة المحامين وتنفيذ بطاقات الجلب واحترام الحقوق والحريات والحرص على عدم عودة بعض الممارسات “.
وأعرب عميد المحامين “عن امله في أن تتفاعل وزارة العدل مع مطالب المحامين بهدف التطرق لاقتراحاتهم باعتبار أن العلاقة بين العمادة والوزارة تحسنت في ظل وجود اتصالات مع عدد من المسؤولين بها” معبرا عن امله في أن يتوج ذلك بلقاء مع الوزيرة ليلى جفال”.
وشدد المزيو على استعداد العمادة لعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية لطرح مشاكل القطاع.
وكانت الهيئة قد اكدت يوم امس ان اللقاء الذي جمع المزيو بوزير الداخلية خالد النوري أتى اثر دعوة من الوزير وان العميد استعرض خلال الاجتماع التجاوزات الاجرائية التي تخللت تنفيذ البطاقات القضائية التي طالت دار المحامي.
وأضافت الهيئة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك ان المزيو شدد على ضرورة احترام الاجراءات وأنه اعرب عن رفضه تلك الخروقات القانونية وتجاهل هياكل المهنة لافتة الى انه أكد على ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات وعلوية القانون والضمانات الدستورية والحرمة الجسدية وكرامة الانسان.
وأفادت الهيئة بان الوزير عبّر في المقابل عن احترامه للمحاماة ولرسالتها النبيلة وبأنه استعرض دورها الريادي عبر التاريخ.
ونقلت عن الوزير اعرابه عن استعداد الوزارة لبذل كل ما يلزم لفرض علوية القانون واحترام الاجراءات وتأكيده على ان تكون العلاقة بين القوات الامنية والمحامين مبنية دائما على احترام القانون والضمانات الخاصة بالحقوق والحريات.
وذكرت انه تم التطرق خلال اللقاء الى ضرورة تذليل الصعوبات التي يتعرّض اليها المحامون خلال مباشرة مهامهم واداء واجبهم امام باحث البداية وامام الادارات التابعة للوزارة.
