الشارع المغاربي: اتهم رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 وزيرة العدل بالتمرد على رئيس الجمهورية قيس سعيد مشددا على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات العزل واعادة تمكين القضاة المعنيين بهذا القرار من مباشرة مهامهم .

وقال المسعودي في مداخلة باذاعة “اكسبراس اف ام” : “وزارة العدل لم تقدم ملفات للمحكمة الادارية اثناء التقاضي وبعد قرار المحكمة الادارية بايقاف قرار الاعفاء اصدرت الوزارة بلاغا تعلن فيه ان القضاة معنيون بتتبعات تأديبية والتتبعات ضد القضاة المعفيين تعود لتقارير أمنية ولوشايات مجهولة المصدر أُعيدت من الأرشيف لتشويههم وقانونا لا يمكن الاعتماد على هذه الوشايات في قضايا جزائية مطلقا لانها غير شرعية … وما حدث هو من باب الانتقام لان وزيرة العدل رأت فرح القضاة بانصاف المحكمة لهم”.

واضاف: “وزيرة العدل لجات الى التفقدية العامة وطلبت منها تلفيق قضايا لاغلاق مكاتب وكلاء الجمهورية مدعية القيام بجرد بعد قرار الاعفاء…لم يتم اعلام القضاة بوجود أية تتبعات في حقهم وانما هي قضايا قديمة ومضحكة تعود حتى الى 15 سنة وتمت اعادتها للواجهة لاحداث شوشرة.”

وتابع: “المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن ولو بالتعقيب ..هو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له .. وزيرة العدل لم تحترم الشعب وتمردت على رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر جريمة عدم تنفيذ القرارات طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية ويعتبر فسادا طبقا للفصل 2 من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين واغلاق مكتب اي قاض يتجه الى العمل يعتبر جريمة تعطيل حرية العمل وتاكيد وزيرة العدل ان قاضيا هو محل تتبعات رغم ثبوت براءته لدى المحكمة يعتبر تشويها لموظف عمومي دون سند قانوني وهي جريمة يعاقب عليها القانون بسنتين سجنا”.

وعن الخطوات التصعيدية التي سيتخذها القضاة قال المسعودي : “ستيم ابلاغ الوزيرة عن طريق عدل تنفيذ بمباشرة القضاة مهامهم دون الاهتمام بشطحاتها.. والتصعيد سيصل الى اقصاه وكنا قد علقنا مسبقا الاضراب نظرا لتضرر القضاة المضربين عن الطعام ونظرا للعطلة القضائية… ولكافة القضاة تحركات قصوى وجماعية الان وما تقوم به الوزيرة لن يزيدهم الا وحدة”.

يشار الى ان تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد عبرت يوم امس في رد على وزارة العدل عن استغرابها من بلاغها مذكرة بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة ايقاف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وبانها ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.

وحذرت من “العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة” داعية جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى “اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل”.

كما حذرت من “الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى إيقاف ما وصفته بـ”العبث” الذي تأتيه وزارة العدل والذي قالت انه “مسيء لتونس في الداخل والخارج”.