الشارع المغاربي- منى المساكني: يتواصل الجدل بخصوص بعض القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد مع مشارفة مدة الشهر التي اعلن عنها عند تفعيله الفصل 80 على الانتهاء. اهم القرارات اثارة للجدل هي تلك الموصوفة بالماسة بالحريات الفردية على غرار المنع من السفر والاحالة على الاقامة الجبرية. والقرار الاول كالثاني محل تفعيل وشمل شخصيات قضائية وسياسية وبرلمانية وأمنية ومستشارين سابقين دون تقديم أية توضيحات حول حيثياته .
واللافت ان جل المشمولين بهذا القرار اعلموا به في ساعة متاخرة من الليل ودون تمكينهم من نسخة من قرار وضعهم في الاقامة الجبرية وهي وثيقة اساسية لمن يريد الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الادارية .
وكشف احد من شملهم القرار لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 21 اوت 2021 انه اطلع على القرار عبر” الهاتف المحمول لأحد الامنيين الذين فوجئ بهم امام منزله قرابة منتصف الليل” وقال ان احدهم مكنه من قراءة خاطفة للقرار .
وقال ان القرار يؤكد ان مدة الاقامة الجبرية تتواصل على امتداد حالة الطوارئ مذكرا بأن رئيس الجمهورية كان قد أعلن عند تمديدها بـ6 اشهر .
وكان سعيد قد اعلن يوم 21 جويلية 4 ايام قبل تاريخ تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية عن التمديد بـ 6 أشهر بالتمام والكمال بعد ان كان قد اعلن الشهر المنقضي عن تمديد بشهر اثر الحاح وتذكير من رئاسة الحكومة لارتباط التمديد ببعض الاجراءت المتعلقة بادارة ازمة كورونا على غرار حظر الجولان.
والمعلوم ان تونس في حالة طوارئ متواصلة منذ يوم 24 نوفمبر 2015 الموافق للعملية الارهابية الجبانة التي جدت في شارع محمد الخامس وسط العامصة واستهدفت حافلة للامن الرئاسي بتفجير انتحاري نفسه فيها .
واتصل “الشارع المغاربي” بخماسي شملهم قرار الاقامة الجبرية عبّر كلهم عن صدمتهم من مدة الاحالة التي تتواصل 6 اشهر ( 5 اشهر باحتساب تاريخ الاحالة) واكد كلهم ايضا انهم سيطعنون فيه لدى المحكمة الادارية. ومن المشمولين بالقرر من سيجد نفسه امام اشكال مالي كبير باعتبار انه بلا مورد رزق قار في صورة التوقف عن العمل . وهذا الشخص طلب من وزير الداخلية تمكينه من مباشره عمله .
وبالعودة الى قرار الاقامة الجبرية، فقد تم اعلام من شملهم بالقرار بتحجير مغادرتهم محيط المنزل والحي في اقصى الحالات وبضرورة الامتثال للتعليمات حتى لا يكونون محل تتبع قضائي.
هذا الاجراء يصدر مثلما هو معلوم بقرار من وزير الداخلية استنادا الى الامر عدد 50 لسنة 1978 والذي كان قيس سعيد قد دأب على توصيفه قبيل توليه رئاسة الجمهورية بالامر غير الدستوري وكان قد قرر التمديد فيه لاول مرة يوم 31 ديسمبر 2019 وقال وقتها انه اتخذ القرار وكأنه يمشي على الجمر .
للتذكير فان قرار الاقامة الجبرية شمل حتى يوم امس حسب ما ذكرت مصادر رسمية:
- لزهر لونقو مدير عام سابق للمصالح المختصة
- البشير العكرمي: الوكيل السابق للجمهورية بمحكمة تونس
- انور معروف وزير سابق وقيادي بحركة النهضة
- رياض الموخر وزير سابق
- مفدي المسدي مستشار سابق للاعلام والاتصال
- لطفي بن ساسي مستشار اقتصادي في حكومة الشاهد
- بلحسن بن عمر قاض ومستشار سابق للشاهد
- زهير مخلوف نائب بمجلس نواب الشعب
- شوقي الطبيب حقوقي ورئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد
- محمد صالح اللطيفي
