الشارع المغاربي: أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 31 ماي 2021 ان الحكومة تعمل على أن يكون المستثمر القطري من أول المستثمرين في تونس خاصة في مجال الطاقة المتجددة معتبرا في سياق اخر ان الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي خاصة مع مجموعة البرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها.
وعما اذا كانت هناك اتفاقيات اقتصادية ثنائية ستنتج عن زيارة قطر قال المشيشي في حوار مع موقع “لوسيل القطري”:” توقيع الاتفاقيات يكون غالبا ضمن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين باعتباره الفضاء الملائم لتوقيع كافة الاتفاقيات”.
وأضاف “الزيارة الحالية تأتي في إطار تعبير عن رغبة سياسية أكيدة في دفع الاستثمارات الموجودة والمتبادلة بين البلدين مع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في تونس ودفع التبادل التجاري”متابعا ” لقد قمنا بتحديد المجالات الكبرى للاستثمار ولمسنا استعداد الجانب القطري للمساندة وهناك تحمس واستعداد للاستثمار في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والقطاعات المالية والبنكية والتعليم العالي وهناك توجه لعقد شراكات بين الجامعات التونسية والقطرية ستمكننا من تدعيم العلاقات القوية بين البلدين وهناك توجيه سام من قبل قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية”.
وتابع المشيشي “الاستثمارات القطرية موجودة في تونس وبنسب جيدة وفي العديد من المجالات الأساسية والحيوية ونحن نطمح إلى المزيد من الاستثمارات وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا في مختلف المجالات…الاستثمارات القطرية موجودة في تونس منذ عقود، والمستثمرون القطريون يستفديون من المناخ الاستثماري المتوفر في تونس بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الموارد البشرية والإمكانات المتاحة في هذا المجال اضافة الى ان هناك العديد من التونسيين المقيمين في دولة قطر”.
وواصل “هناك توجه لأن تكون العلاقات التونسية القطرية في مستوى إستراتيجي وهناك نية حقيقية لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وعقد منتديات اقتصادية واستثمارية بينهما، في ظل العمل على تقديم العديد من الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات القطرية والأجنبية …يمكن للاستثمارات القطرية ان تستفيد من مجموعة كبيرة من المجالات الاستثمارية المتاحة في تونس على غرار الطاقة المتجددة والقطاعات المالية والبنكية بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي عبر شراكات ثنائية بين جامعات قطرية وتونسية.”.
وقال “الاستثمارات القطرية الموجودة في تونس متميزة وتأتي بالنفع لتونس ولكن قياسها بمستوى الصداقة والأخوة التي تجمع دولة قطر وتونس فإننا نتطلع إلى المزيد ….بالنسبة لنا نطمح إلى تحويل الاستثمارات إلى مستوى إستراتيجي، ولم لا تكون دولة قطر هي الأولى من حيث أكبر المستثمرين في تونس…نعمل على أن تصبح البيئة القانونية والترتيبية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات القطرية التي نعرف أن لها قيمة ومكانة خاصة في الاقتصاد التونسي، وهو ما نلمسه من خلال التجارب الناجحة للعديد من الشركات القطرية التي تستثمر في تونس على غرار شركة “أوريدو” التي تعمل في مجال الاتصالات والتي لا تقدم فقط استثمارا اقتصاديا وماليا وله قيمة كبيرة، وإنما لديها كذلك قيمة ومساهمة حقيقية في تطوير البنية التكنولوجية واستثمارها في الموارد البشرية عالية الكفاءة وهو أمر جد مهم بالنسبة لنا ونحن عاقدون العزم خلال فترة عهدة الحكومة الحالية على أن نضع كافة الآليات القانونية لمزيد جلب الاستثمارات الأجنبية”.
واضاف المشيشي “نعمل على أن يكون المستثمر القطري من أول المستثمرين في تونس …كانت لي مجموعة من اللقاءات خلال زيارتي إلى الدوحة مع نخبة من المستثمرين القطريين … كما كان لي لقاء مع كبار المسؤولين الماليين على غرار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB وتم التطرق لسبل تطوير أعمال البنك التابع للمجموعة في تونس وتوسيع أنشطته إلى مستويات عالية وزيادة مساهمته في النشاط المصرفي بتونس ونعتقد أن هنا إمكانات عالية ومتوفرة لمضاعفة هذا الرقم نظرا لعدد من العوامل المتاحة”.
وتابع”هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم العمل عليها لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والخارجية بما فيها الاستثمارات القطرية، ومنها رفع الحواجز والقيود التي قد تشكل عائقا امام جلب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس سواء في ما يتعلق بالإجراءات المالية والتحويلات أو الجوانب الجبائية والضربية وذلك بتحفيز المناخ الاستثماري في ظل المتغيرات التي سجلت في الفترة الماضية والتي تستوجب تحرير الاقتصاد”.
وأضاف “القطاع السياحي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد وشكَّل لعدة سنوات رافدا مهما للاقتصاد التونسي …نركز الآن على تنويع طبيعة السياحة والعمل على تطويرها حتى تصبح الخدمات السياحية عالية الجودة عبر جذب السائح القطري والمستثمرين القطريين للاستثمار في القطاع السياحي وهناك بوادر استثمارات قطرية في السياحة عالية الجودة بعدد من المناطق التونسية على سبيل المثال الاستثمارات السياحية القطرية في مدينة طبرقة والاستثمارات السياحية في مدينة توزر ونحن نعتز بها ونعمل على مضاعفتها في العديد من الجهات بتونس..هناك تفكير في مسألة رفع التراخيص بالنسبة للتملك للمستثمرين، وهناك حتى تفكير في تسهيل التراخيص للاستثمار في الأراضي الدولية خاصة أن لدى دولة قطر اهتماما كبيرا بالجانب الزراعي وتونس تستحوذ على مجموعة من الأراضي الدولية الكبرى والخصبة، نحن مستعدون أن نضعها على ذمة المستثمر القطري مع تقديم التسهيلات”.
وواصل المشيشي “نخاطب المستثمر القطري ونؤكد أن تونس ترحب بكافة الاستثمارات في مختلف القطاعات على غرار السياحة والصناعة والطاقة المتجددة والقطاعات التكنولوجية وفي تقديرنا للمستثمر القطري القابلية للإقدام على هذه القطاعات والاستثمار فيها بشكل كبير…نفكر في تنظيم منتدى استثماري مشترك ولم لا تكون دولة قطر هي المشرفة على المنتدى المستثمر والاقتصادي لأنها عندما تستثمر في بلد أو بيئة اقتصادية معينة فإن ذلك يعطي رسالة إيجابية لبقية المستثمرين”.
من جهة أخرى اعتبر المشيشي ان الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي مضيفا بالقول “بعد أن مررنا بوضع اقتصادي صعب جدا زادت من حدته جائحة كورونا وصلنا إلى مرحلة لا مجال فيها لمزيد تأجيل تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الوطني ومن أهم تلك الخطوات برامج التحرير الاقتصادي ودعم القطاع الخاص… صحيح أن القطاع العمومي مهم جدا وداعم للاقتصاد الوطني والدولة حاضرة في العديد من المجالات الاقتصادية لكن لابد للقطاع الخاص أن يلقى حظه ويجد التشجيع اللازم وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة وهذا البند أحد أسس برنامج الإنقاذ الاقتصادي التي نعمل عليه ونقدمه لشركائنا الدوليين، بما فيهم صندوق النقد الدولي ولدينا مشروع الإقلاع الاقتصادي الذي سيرافقنا فيه صندوق النقد الدولي”.
واضاف “مما لا شك فيه أن الوقت حان لتتقدم عمليات الإصلاح الاقتصادي في تونس، وليكون مبدأها الأساسي هو إزالة كافة المعوقات والحواجز المعطلة للاستثمارات، وقد تقدمنا بمجموعة من مشاريع القوانين إلى مجلس نواب الشعب من أجل رفع تلك المعوقات الاستثمارية وخاصة في ما يتعلق بالتراخيص والجوانب الضريبية التي كانت في وقت من الأوقات طاردة للمستثمر وهناك تنسيق مع مجلس نواب الشعب وهناك ثقة كبيرة ومتبادلة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب. كما يوجد توافق حول مسألة الإنقاذ الاقتصادي وتنشيط الحياة الاقتصادية والتي من أسسها فتح الاقتصاد والبحث عن كافة الفرص التي تجذب المستثمر مع القطع مع عقلية الحواجز الاقتصادية التي قد تعيق الاستثمارات الأجنبية”.
وعن امكانية الدخول في استثمار مشترك بين دولة قطر وتونس لاعادة اعمار ليبيا قال المشيشي “الحمد لله لبيبا في طريقها للاستقرار واعادة البناء والاعمار وفي حديثي مع اشقائي في دولة قطر وكبار المسؤولين اعتبرنا ان تونس هي بوابة دخول الى ليبيا في ظل العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس وليبيا. كما ان هناك تقاليد عريقة جدا وهناك عامل اقتصادي مهم وهو وجود مؤسسات تونسية منذ القدم في ليبيا وبالتالي الشركات التونسية لديها معرفة وخبرة بالسوق الليبي، وهذا سيكون مفيدا من خلال دعوتنا للاخوة القطريين للاستفادة من هذه الخبرة والتجربة لمشاريع اعادة الاعمار في ليبيا وعليه ممكن ان ننفذ مقاربة ثلاثية وشراكة بين ليبيا وتونس ودولة قطر لاعادة الاعمار وان تكون تونس عنصرا فاعلا ومهما في هذا الشان”.
وختم المشيشي بالتأكيد على انه ابلغ الأمير تمتم خلال لقاء جمعهما اليوم تمسّك تونس بالشراكة الفعالة مع قطر وعلى ضرورة مرافقة دولة قطر شقيقتها تونس لنجاح تجربتها”.
