الشارع المغاربي: اكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم السبت 20 جانفي 2024 انه ستكون لقرار اعادة هيكلة اسعار المحروقات في ليبيا واعتمادها على استراتيجية جديدة في الدعم تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس مشددا على ضرورة دراستها والاستعداد لمثل هذا السيناريو.

واوضح المعهد في بلاغ صادر عنه نشره على موقعه الرسمي ان مثل هذا القرار سيخلق زيادة في الطلب على المحروقات التونسية، باعتبار ان العديد من التونسيين المتواجدين في المناطق الحدودية الليبية سيتوجهون إلى استهلاك المحروقات التونسية مضيفا ان هذا الطلب المتزايد سيولد آثارا متناقضة.

واشار الى ان ذلك سيؤدي من جهة أخرى إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة مذكرا بان هذا المنتوج تحت احتكار الدولة من خلال “الشركة التونسية للصناعات التكريرية”.

وابرز ان زيادة الطلب ستؤدي من جهة اخرى إلى ارتفاع واردات الوقود بما سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية مذكرا بانها تبلغ حاليا 118 يوم توريد وبأن تونس مطالبة في الوضع الحالي بالحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية من أجل تحسين نموها الاقتصادي و الايفاء بالتزاماتها بسداد دين خارجي قدره 850 مليون أورو في فيفري 2024.

ولفت الى ان زيادة الطلب على الوقود في تونس ستؤدي في المقابل إلى زيادة تكاليف الدعم في البلاد في وقت تحاول فيه تونس تحقيق التوازن في ماليتها العمومية.

وافاد المعهد بانه لا يمكن بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية تجاهل العواقب الاجتماعية لمثل هذه القرارات وبأنه يتعين الاقرار بأن العديد من التونسيين القريبين من المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي يمارسون التجارة الموازية وبانهم قد يجدون أنفسهم في وضعيات صعبة علاوة على خطر إثارة توترات اجتماعية في المنطقة الجنوبية.

وشدد على ان تنفيذ القرار المحتمل يذكرنا باعتمادنا على الطاقة وبالحاجة إلى التحرك بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع أحكام تتعلق بالطاقات المتجددة من أجل سيادة أفضل وإدارة أفضل لقضايا المناخ.

وذكر المعهد بان الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة كانت قد اعلنت يوم 10 جانفي الجاري عن قرار إعادة هيكلة دعم الوقود بهدف مكافحة التهريب الذي تبين أنه مبالغ فيه ويكبد ليبيا خسائر فادحة وبأن السعر الحالي للتر الديزل في ليبيا يبلغ 0.031 دولار أمريكي، أي ما يعادل 960 مليما تونسيا مبرزة ان ليبيا تكون بذلك ثاني ارخص دولة في سعر الوقود في العالم بعد ايران.