الشارع المغاربي: اعتبر أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 أنّ أيّة حكومة قادمة لن تنجح ما دامت فيها حركة النهضة موضحا بالقول “لأنّ حركة النهضة لا تتعامل مع من معها في الحكم كشركاء وإنّما تريد أن تتعامل معهم كتابعين لها”.
واضاف المغزاوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” كانت هناك صعوبات كبيرة عندما تشكلت هذه الحكومة والاشكال مع رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ لم يبدأ مع تقرير شبهة تضارب المصالح لديه وإنّما بدأ بعد مضي شهر على تشكل الحكومة والنهضة تُصور نفسها على انها تقاوم الفساد وبالتالي القضية الكبيرة هي قضية سياسية وموضوع الفساد بالنسبة لنا كنا قد أعلنا عن موقفنا منه منذ البداية ولا أحد يزايد علينا فيه”.
وأكّد “لا نستطيع أن نقبل أحدا في الحكومة سواء كان رئيس حكومة أو غيره تحوم حوله شبهة فساد …أعتقد أن الموضوع انتهى بعد ان استقال الفخفاخ وهذا أصبح من الماضي …الآن لدينا مرحلة جديدة وسنشكل حكومة جديدة وبالتالي التساؤل هل هو مدان ؟ وكم حجم الادانة وهل الأمر تضارب مصالح أو فساد؟ هناك أطراف معنيّة بالأمر ستكشف الحقائق …نحن الآن في مرحلة صعبة ونقول للناس إنّه عليها أن تريض شوية”.
وتابع “ما وقع في البرلمان يوم الخميس المنقضي ايضا…ليس فقط في علاقة بعبير موسي ..عندما اجتمع مكتب المجلس وبدأنا نناقش الاستقالة ولائحة سحب الثقة ..كان هناك دفع كبير من حركة النهضة ومن رئيسها لاعتماد سحب الثقة وهذا يعني أنّه يمكن أن يكون لنا رئيسا حكومتين في تونس …قلنا لهم يهديكم أعقلو وانسحبنا بعد ذلك مباشرة وقلنا انهم يريدون التوجه بنا نحو النموذج الليبي …هوكا عقلوا في الويكاند …الوضعية اليوم خطيرة وخطيرة جدا”. 
وتطرق المغزاوي إلى مسألة التقرير الأوّلي الصادر عن الهيئات الرقابية بخصوص شبهة تضارب المصالح لدى الفخفاخ واللقاء الذي تمّ عقده يوم أمس بين قيادات احزاب ورئيس حكومة تصريف الاعمال، قائلا “اطلعنا ليلة الجمعة على التقرير واستقرّ الرأي بيننا في النهاية على أن نطلب من الفخفاخ تفويض صلاحياته لأحد الوزراء المُستقلين وغير المتحزبين ..وطلب الفخفاخ لقاءنا وانا لم اكن موجودا ..حضر محمد المسيليني وبقية قيادات الاحزاب وقد بلغناه موقفنا مباشرة وقدمنا له مبررات …كان موقفنا واضحا منذ البداية “.
وواصل”طلبنا منه نحن والتيار الديمقراطي ان نذهب لرئيس الجمهورية لأنّ المسألة هي مسألة تأويل دستوري حول هل يمكن لرئيس حكومة مستقيل أن يفوض صلاحياته ؟ وبالتالي نصحناه بأن يفوض صلاحياته لأحد الوزراء المستقلين وبأن يذهب لرئيس الجمهورية بما أنّه لا وجود لمحكمة دستورية لتأويل الدستور “.
واضاف “الفخفاخ يرى أنّه كان يمكن عدم اصدار التقرير الاولي وانتظار التقرير الثاني معتبرا أنّ في اصدار التقرير بتلك الطريقة تسرعا وادانة مسبقة له لانه يعتبر انه يمكنه الدفاع عن نفسه بالنظر لما ورد في التقرير وهذه تقريبا ابرز النقاط التي تطرقنا اليها في اللقاء “.
وقال “من اسباب طلبنا من الفخفاخ تفويض صلاحياته لغيره… اولا تقرير الرقابة وثانيا يوم الجمعة كانت هناك محاولات كثيرة في الليل لانسحاب العديد من الوزراء من الحكومة” متسائلا “ما الذي سيقع في البلاد ؟ تصور رئيس حكومة مستقيل و7 او 8 وزراء منسحبين… ما الذي سيقع في البلاد في ظل الظرف الامني والظروف الاجتماعية …هناك مسؤولية …نجموا نكونوا مختلفين ولكن ما ندقدقوش البلاد”.