الشارع المغاربي: دعا زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب اليوم الخميس 18 اوت 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الاسراع بحسم ملف القانون الانتخابي باعتبار ان كل انتخابات تتطلب زمنا انتخابيا وعلى ان يتم اعداد القانون الانتخابي بصفة تشاركية.
وقال المغزاوي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” سبق ان تحدثنا مع رئيس الجمهورية في موضوع القانون الانتخابي لكن دون الخوض في التفاصيل وطلبنا منه اعداد قانون انتخابي بصفة تشاركية ونجدد طلبنا الان منه ان يتم اعداده بصفة تشاركية بمعنى ان يقدم مشروع للقوى المساندة لمسار 25 جويلية وللمنظمات الوطنية ويأخذ رايهم بجدية والشيء الثاني المهم الذي لمسناه ان هناك تفكيرا كبيرا في نظام الاقتراع يعني انتخابات على الافراد في دوائر ضيقة او على القائمات وهناك من يفكر بطريقة اخرى ولكن نحن نقول انه مهما كان نظام الاقتراع اذا لم يتم اصلاح منظومة الانتخابات فان الخروقات ستحصل وبالنسبة لنا فان المسؤول عن الخروقات والجرائم اولا هو الاعلام والنقطة الثانية موضوع شركات سبر الاراء وضرورة سن قانون ينظم المسالة وايضا هناك اليوم جمعيات تتلقى اموالا من الخارج وتسلمها للاحزاب لان القانون يسمح بذلك وهناك جرائم ارتكبت وقضايا منشورة في محكمة المحاسبات ولم يعاقب احد على جرمه ويجب اصدار نصوص قانونية تعجل بالحسم في الجرائم الانتخابية … واذا لم نفكر بهذه الطريقة فمهما يكون نظام الانتخابات فاننا سنعود لنفس الوضعية من مال فاسد واعلام موجه وغير ذلك …”
واضاف ” الدعوة موجهة لرئيس الجمهورية وهناك انتخابات في 17 ديسمبر وكل انتخابات يلزمها زمن انتخابي وهذا يتطلب منه التعجيل وانا طالبته بالتعجيل في المسالة والا يكون ذلك في اخر وقت مثلما فعل مع مسار الدستور واضعنا الكثير من الوقت ولا نريد مزيد اضاعة الوقت ولذلك الدعوة موجهة لرئيس الجمهورية للتعجيل بموضوع القانون الانتخابي …”
واكد ان حركة الشعب ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة في كل الدوائر مهما كان القانون الانتخابي معربا عن تفاؤله بالفوز.
وانتقد المغزاوي من جهة اخرى اعلان رئيس الجمهورية مساء يوم امس عن ختم الدستور الجديد دون تنظيم موكب لذلك معتبرا ان اختيار رئيس الجمهورية غير موفق مبرزا ان مسالة ختم الدستور مسالة مهمة وانها كانت تقتضي تنظيم موكب حقيقي والا تقتصر على كلمة موجهة للشعب مشددا على ان رئيس الجمهورية اختار هذا الاسلوب وعلى انه مسؤول عن اختياره .
واعتبر ان المشاركة في الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية كانت محترمة جدا عند وضعها في اطارها .
وقال في هذا الاطار “اولا لا توجد انتخابات في العالم يتوجه اليها مائة بالمائة من الناخبين ثانيا نحن في تونس نظمنا انتخابات في 2011 وفي 2014 وفي 2019 وانتخابات بلدية في 2018 واعلى نسبة كانت في انتخابات 2011 ولنا ما بين 50 و65 من التونسيين تقريبا غير معنيين بالانتخابات ولم يتوجهوا يوما لصندوق الاقتراع واخر انتخابات سنة 2019 شهدت مشاركة قرابة مليونين و900 الف وفي الاستفتاء شارك مليونين و800 الف والانتخابات البلدية لسنة 2018 لم يتوجه اليها اكثر من مليون و900 الف واكبر رقم سجل في انتخابات سنة 2011 بـ 4 ملايين ناخب “.
واضاف “نحن نعتبران الرقم في الاستفتاء محترم وعلى كل حال فان نسبة 70 بالمائة ممن لم يشاركوا لا ينتمون للاطراف المقاطعة.. فهل دعوا لمقاطعة في انتخابات 2019 والتي لم يشارك فيها حوالي 60 بالمائة ؟ ثم ان حجم هذه القوى بان منذ 25 جويلية والى الان… الم تدع المواطنين للتظاهر في اكثر من مناسبة ؟ فماذا كان حجمها ؟والم تدع الدول الاجنبية للتدخل لاعادتها للحكم خاصة حركة النهضة فماذا كان حجمها؟ والقول بان من لم يتوجهوا للصندوق يوم 25 جويلية هم من اتباعهم غير صحيح والواقع يدحضه …”
وحول ملف القضاة المعفيين شدد المغزاوي على ضرورة احترام القرارت الصادرة عن المحكمة الادارية مبرزا انها مؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة وانها انصفت الكثير من المظلومين لجؤوا اليها حتى قبل الثورة وفي عهد الاستبداد.
واعتبر ان الموضوع مهم حتى لرئيس الجمهورية باعتبار ان ذلك يفند ما يقول البعض حول الدكتاتورية وحكم الفرد.
