الشارع المغاربي: اكد زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب اليوم الاربعاء 1 مارس 2023 رفض حزبه ما اسماه بالمحاسبة الانتقائية او المبنية على تصفية الحسابات مطالبا النيابة العمومية ووزارة العدل بإنارة الرأي العام حول حقيقة الايقافات الاخيرة بعد استكمال الاجراءات اللازمة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المغزواي تاكيده ان المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي دعا الى ضرورة الشروع في فتح ملفات المحاسبة ضد كل من اجرم في حق تونس وشعبها وشدد على ضرورة اخذ قرينة البراءة بعين الاعتبار بخصوص المحاكمات والاعتقالات الاخيرة .
واضاف انه دعا ايضا الى تقييم العمل الحكومي الحالي والانتقال الى مرحلة المؤسسات الدائمة وانهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية، خاصة بعد انتخاب برلمان جديد.
وذكر بان حركة الشعب فازت ب31 مقعدا في البرلمان الجديد وبانه تم الاتفاق خلال اشغال مجلسها الوطني على الانطلاق في اعداد مبادرات تشريعية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص مؤكدا ان نواب الحركة سيواصلون دورهم التشريعي كما كانوا في السابق، ضمن كتلة برلمانية قال انها ستكون منفتحة على بقية المكونات التي تشارك الحركة نفس المواقف.
واشار الى انه تم الاتفاق خلال المجلس الوطني على عقد ندوة اطارات الحركة خلال عطلة شهر مارس مبرزا انها ستخصص للتداول في محورين اولهما يتعلق بتقييم مسار 25 جويلية والاستعداد للمحطات السياسية القادمة على غرار الانتخابات البلدية ومجلس الاقاليم والانتخابات الرئاسية وثانيهما سيخصص للشأن الداخلي للحركة وهياكلها.

يذكر ان سلسلة ايقافات انطلقت في بداية شهر فيفري المنقضي شمل اغلبها اعضاء من جبهة الخلاص المعارضة لمسار 25 جويلية.

واصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق الموقوفين على غرار خيام التركي ولزهر العكرمي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وشيماء عيسى .

ووجهت للموقوفين تهمة التامر على امن الدولة.