الشارع المغاربي : أوضحت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، في رد قالت إنه موجه للرأي العام، يأتي “تبعا لتداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وكذلك بعض مواقع التواصل الإجتماعي لخبر مفاده قيام المجمع الإستثماري ABCI Investment بضرب عقلة على البنك التونسي المنتصب بفرنسا TF BANK وذلك على إثر صدور حكم نهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي وما تم توصيفه من وجود تداعيات خطيرة على الذمة المالية للدولة التونسية ”

وفي توضيحها اكدت على 4 نقاط هي :

1- العقلة المجراة من طرف ABCI هي عقلة تحفظية تدخل ضمن الإجراءات الإحترازية التي يمارسها الخصم للضغط على الدولة التونسية وهي لم تتحول إلى عقلة تنفيذية بل محل طعن من المؤسسة العمومية المجراة على مساهمتها في البنك التونسي بفرنسا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بفرنسا.

– هي عقلة غير قائمة على سند تنفيذي يحدد قيمة الدين ومقداره وهي مختلة شكلا وأصلا وهي عقلة غير مأذون بها من طرف القضاء وتدخل ضمن المناورات الإجرائية للخصم في إطار خلق مسار تنازعي قضائي مواز لإختصاص C I R D I (المركز التحكيمي لفض النزاعات المتعلقة بالإستثمار) – مع الاشارة إلى أن الإجراءات التحفظية برمتها هي من علائق الهيئة التحكيمية التي هي بصدد النظر فيها.

2 – إن الدولة التونسية إنتهجت سبل التقاضي عن طريق التحكيم في إطار الإجراءات التي ضبطها المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالإستثمار ضمن الرزنامة محددة إلتزمت بها الدولة التونسية مما أزعج الخصم ودفعه إلى إتباع مسار قضائي موازي في طلب إجراء تحفظي بغاية التشويش على المسار التحكيمي. وقد درج فقه القضاء في مجال التحكيم الدولي على رفض مثل هذا التمشي.

3 – إن الوضع الإجرائي للنزاع لم يحسم بصفة نهائية خاصة في جانب تقدير قيمة التعويضات التي تنكب على تقديرها مكاتب الخبرة وأهل الإختصاص ومن السابق لأوانه ضبطها بصفة إرتجالية أو التصريح بقيمتها ومداها إذ أن الأرقام المتداولة هي الطلبات المقدمة من الخصم وليست حكما صادرا عن الهيئة التحكيمية المتعهدة بالنزاع.

4 – إن المسالك التي ينتهجها الخصم والمتمثلة في تشتيت المسار التنازعي واستغلال التقاضي الدولي بنية الإضرار بصفة تعسفية بمؤسسات الدولة من شأنها تقوية موقف الدولة التونسية بخصوص النزاع ولا تأثير لها على ذمتها المالية. هذا وتبقى المؤسسة على إستعداد دائم لإنارة الرأي العام بكل تطور يخص مستجدات النزاع.

يُشار إلى ان كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نعمان الغربي قال اليوم الجمعة إن الجامعة دقت ناقوس الخطر إثر قرار العقلة على البنك التونسي الفرنسي الصادر أمس الخميس، مشددا على أن العقلة كانت متوقعة.

وأضاف الغربي، أن “تدخلات الأمين العام للمنظمة الشغيلة وغيرها من المحاولات قد فشلت لأن مشكل البنك سياسي بامتياز في ظل تهديدات بإحالة نحو 200 موظف على البطالة” ،معبرا عن “تخوفه من إمكانية أن يفتح هذا القرار المجال لعقلة على ممتلكات تونسية أجنبية أخرى منها الطائرات والباخرات”.

وأشار إلى أن العقلة مست اليوم البنك وأنه في صورة تطورت الأمور قد تصل إلى عقلة الطائرات والبواخر التونسية وأن وحدها السفارات والمقرات الدبلوماسية مستثناة من هذه العملية ،موضحا أنه لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال تتم عقلة مؤسسة على ملك الدولة ، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير خاصة أن قطاع البنوك يعتبر في “منطقة عواصف كبرى”.