الشارع المغاربي: إعتبر وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي اليوم الأحد 3 ماي 2020 أنّ ضمان نجاح مرحلة الحجر الصحي الموجه والحفاظ على ما تم إنجازه من تقدّم في احتواء فيروس “كورونا” المستجد في تونس، مرتبط بزوال الوباء في الإقليم وبمدى الالتزام بسلوك منضبط وبعمل صحي متطور، محذرا من أن عدم الالتزام بشروط الحجر الصحي الموجه الذي سينطلق ابتداء من يوم غد الإثنين قد يؤدي إلى العودة إلى مرحلة الحجر الصحي الشامل.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المكّي قوله اليوم ” نأمل أن يتلى النجاح الذي تحقق خلال الفترة السابقة كدولة أو كمواطنين من خلال الالتزام بالحجر الصحي الشامل، نجاح آخر خلال فترة الحجر الموجه، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وهو مرتبط بدوره بزوال الوباء في الإقليم وبمدى الالتزام بسلوك منضبط وخاصة ارتداء الكمامات بشكل اجباري، واحترام التباعد الاجتماعي، وبعمل صحي متطور”.
وتابع “عدم الالتزام قد يجبرنا إلى العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل …وإذا مرت المرحلة الأولى بسلام فستكون المرحلتان اللاحقتان أيسر” مقدرا أن السلوك العام في تونس تميز خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بحالة من الوعي في أغلبه، وان ذلك يفسر تراجع عدد الإصابات المسجلة يوميا”.
واضاف”نحن الآن أمام حالات كوفيد متفرقة ويمكن عبر الإلتزام بالحجر الصحي الموجه القضاء على هذه البقايا والانتقال إلى مرحلة أكثر جرأة، غير أنه في حال عدم الإلتزام، فستتسبب تلك البقايا في انتشار العدوى من جديد ونضطر إلى العودة إلى الغلق من جديد وهو ما يبرر قرار الخروج عبر مراحل”.
وبخصوص الفترة التي يمكن فيها اتخاذ قرار العودة إلى الحجر الصحي الشامل، أوضح الوزير أنّ “تقسيم فترات الحجر الصحي الموجه كان تقريبيا ومبنيا على أسس علمية تتعلق أساسا بمراعاة فترة حضانة الفيروس، ولذلك فإنه مع منتصف الأسبوع الأول من الفترة الأولى التي تتراوح بين 4 و24 ماي الجاري يمكن التفطن إلى إمكانية عودة انتشار الفيروس من عدمه من خلال الإصابات التي سيتم تسجيلها سواء عبر الرقم 190 أو الحالات التي قد تتوجه إلى المستشفيات أي بعد بداية ظهور الأعراض السريرية لمرض كوفيد 19” .
وأبرز المكّي انه تمت مراعاة فترة حضانة الفيروس في إقرار امتداد الفترة الأولى للحجر الصحي الموجه على مدى ثلاثة أسابيع ، وانه تمت ايضا مراعاة مصلحة المواطن من خلال الحرص على عدم ادخال ارباك على سلوكه قبل عيد الفطر مبرزا أن ذلك يستوجب جملة من الإجراءات الجديدة.
وحول عودة حركة التنقل بين المدن، أكد المكي أنها “لن تكون بصفة آلية وسيتم فرض تصاريح للإذن بالتنقل بين مدينة وأخرى مع الحذر الشديد خلال تنقل بعض الأشخاص من منطقة يرتفع فيها معدل الإصابات إلى أخرى يتدنى فيها ، وقد يتم الاضطرار إلى تطبيق الحجر الصحي الإجباري عليهم في المدينة التي يقصدونها”.
وعن كيفية فرض الرقابة على المؤسسات التي ستستأنف النشاط بداية من يوم غد قال المكي ” نعول على الصناعيين في الالتزام بمقتضيات وشروط السلامة في العمل والتباعد الاجتماعي ومع ذلك ستعتمد كل هياكل الدولة على هياكل الرقابة التابعة لها في التثبت من مدى التقيد بما تمت الدعوة إليه في هذا الخصوص”.
يُشار إلى أن المرحلة الاولى من الحجر الصحي الموجه تنطلق يوم غد 4 ماي وتمتد إلى 24 ماي الجاري،وقد تقرر خلال المرحلة الأولى استئناف النشاط بنسبة 50% في الوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء وبنسبة 100% للمهن الحرة والمهن الصغرى والأنشطة التجارية باستثناء الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية والمغازات الكبرى، التي ستستأنف نشاطها يوم 11 ماي الحالي.
