الشارع المغاربي: نبّه حاتم المليكي النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 من “الجلسات الموازية” مشيرا الى الجلسة التي نظمها راشد الغنوشي يوم امس عبر تقنية “زووم” معتبرا انه يمكن للبلاد التوجه نحو خيار ثالث قال انه يتمثل في حلّ البرلمان نهائيا واعطاء صلاحيات للحكومة حتى تتمكن من العمل وايجاد حل بخصوص علاقة الدولة بالاستثمار الداخلي والخارجي لافتا الى أنّ تونس تخسر راس مال وطنيا.

وقال الميلكي خلال حضوره اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “كان من الافضل ان يعلق رئيس الجمهورية كل انشطة المجلس لكنه علق صلاحياته فقط وتم اللعب على تلك الثغرة لتنظيم جلسة الامس … الى الان لم نفهم لماذا لم يحلّ رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب وما هي مصلحته من ذلك ؟ ولماذا يتم الاعتداء على النواب عبر تعليق منحهم ومنعهم من السفر ؟”.

وأضاف “المشكل سياسي والنهضة اليوم تستثمر في تردد رئيس الجمهورية وعدم وضوح رؤيته وغياب خارطة طريق واضحة وتُسوّق لنفسها في العالم على انها تدافع عن الديمقراطية وهي تجد صدى في العالم وفقا لردود فعل المنظمات الدولية التي تقول ان تونس تعيش مرحلة استثنائية طالت كثيرا وشهدت خروقات بلا خارطة طريق واضحة للخروج منها “.

وتابع “المنظمات الدولية تؤثر على التمويلات وعلى اية دولة تطلّع على تلك التقارير …وامس وجهوا ارساليات للنواب للمشاركة في الجلسة من هاتف راشد الغنوشي لكن دون ارسال الرابط الى الجميع ..خطورة ذلك تتمثل في حديث العالم عن شرعيتين في تونس ..هناك مجلس رافض لشرعية رئيس الجمهورية ويعتبره منقلبا وهو يجتمع وخطورة ذلك تتمثل في انقسام التعامل…اما مع البرلمان او مع الرئاسة “.

وواصل “المسألة خطيرة ..تثبيت شرعية اخرى غير معترفة بشرعية الرئيس ومن البداية نبهت الى خطورة كلمة انقلاب “.

وقال المليكي “قيس سعيد عاد بنا اليوم الى نقطة عجز الحكومة عن اداء دورها..في النهاية تم وضع مطالب وانتظارات الناس جانبا واصبحنا نقوم بانفجار ثوري غير مسبوق… ماذا سنفعل ؟ لم نفهم شيئا من الحملات التفسيرية ومشاكل تونس بصدد التفاقم وانا رافض للعودة الى ما قبل 25 جويلية ولحكم حركة النهضة والتفكير القديم ..نحن الان في نفس النتيجة”.

وأضاف “بعد 25 جويلية تحررنا من سياسة محاور حركة النهضة ..لا اشكال لنا مع قطر والسعودية وتركيا واقتصادنا يتعلق باستثمار علاقات دولية متوازنة ونحن اصدقاء للجميع..النهضة هي من ادخلنا الى المحاور ولكن لليوم نعيش عزلة اقتصادية “.

وتابع “المواطنون بالاساس اعتبروا 25 جويلية رد فعل موضوعيا ومتوازنا مع طبيعة الازمة على اساس الدخول في مرحلة جديدة لكنهم لم يجدوا معالمها وخاصة في علاقة بالحكومة ومؤسسات الدولة ..لم يجد المواطنون تغيرا كبيرا ويعبرون عن تخوفات كبيرة وحقيقية “.

وواصل “الخيار الثالث يتمثل في انهاء حالة البرلمان نهائيا اي حلّه وانهاء خطر الجلسات الموازية وفي أن تكون لنا حكومة ناجعة وتعمل على حل الملفات ..حكومة اليوم لا تتكلم وهي بلا صلاحيات … وايضا يجب ايجاد حل بخصوص علاقة الدولة بالاستثمار الداخلي والخارجي ..اننا نخسر راس مال وطنيا” متسائلا “من سيفتح شركات ويشغل المواطنين ويسدد الضرائب ؟…نحتاج ايضا لاقتراض خارجي وشروطه معلومة … هذا هو الخيار الثالث”.