الشارع المغاربي: طالب مالك العياري المنسق الوطني للاساتذة النواب اليوم الاربعاء 3 افريل 2024 بإيجاد حلّ جذري لمسألة الأساتذة النواب في أقرب الآجال وبتسوية شاملة وعادلة لوضعياتهم مؤكدا انهم “مازالوا يتقاضون 932 دينارا وانه لم يتم الترفيع في أجورهم إلى 1250د مثلما اعلن عن ذلك وزير التربية السابق محمد علي البوغديري” مبرزا ان تحركاتهم اليوم امام مقرات المندوبيات تاتي على خلفية عدم صرف مستحقاتهم.

وقال العياري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”: ” هناك اقتطاعات غير قانونية يتم خصمها من الأجور على غرار اقتطاعات لفائدة التقاعد وأخرى للضمان الإجتماعي التي لا يتمتّع بها الأساتذة النواب من الأساس”. 

وأضاف “راسلنا رئاسة الجمهورية بخصوص بيانها الصادر يوم أمس، الذي ذكر المعلمين ولم يذكر الأساتذة النواب” مبديا استغرابه من استثناء الاساتذة النواب في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اثر لقاء الرئيس قيس سعيد بوزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي.

واشار الى ان التحركات التي ينظمها اليوم الاساتذة والمعلمون النواب امام مقرات المندوبيات الجهوية تاتي على خلفية عدم صرف مستحقاتهم وعدم تفعيل الاتفاقيات والتخلي عن دفعة الالف ولوجود اشكال على مستوى الاصلاح التربوي مضيفا انه تقرر توحيد التحركات بين الاساتذة والمعلمين النواب نظرا لوحدة المطالب.

يشار الى ان التنسيقية الوطنية للاساتذة النواب والتنسيقية الوطنية للمعلمين النواب كانتا قد اصدرتا يوم الاحد الماضي بيانا مشتركا جددتا من خلالها دعوتهما الى فتح باب التفاوض في اقرب وقت ممكن مع الشريك النقابي محملين وزارة التربية اي تعطل للسير العام للدروس .

واكدتا دخولهما في مقاطعة الدروس مع حجب الاعداد وتنظيم يوم غضب بعد عيد الفطر قالتا ان وجهته ستكون رئاسة الجمهورية