الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 ان مجلس الهيئة تولى يوم امس الاعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء يوم 25 جويلية طبقا للاجال المحددة في الروزنامة مشيرا الى انه تم التسريع في الاجال باعتبار انه كان هناك طعن واحد بالاستنئاف في نتيجة الاستفتاء.
وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “ifm”: القانون يمكننا من 48 ساعة للتصريح بالنتائج النهائية بعد بلوغ اخر حكم من الجلسة العامة للمحكمة الادارية وهذا ما حصل ونحن قمنا باعلان النتائج النهائية طبقا للاجال المحددة في الروزنامة والهيئة احترمت كل الاجال وصادقت اولا على النتائج ثم صرحت بها”.
واضاف “حسب القانون يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ بمجرد الاعلان النهائي عن النتائج بعد استنفاد بقية الشروط الشكلية المتمثلة في ختمه من رئيس الجمهورية والاذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي ولا اعتقد ان يتجاوز ذلك تاريخ اليوم …”
وحول مدى استعداد الهيئة للاستحقاقات الانتخابية القادمة اكد المنصري انها دخلت حاليا مرحلة تقييم مسار الاستفتاء باعتبار ان القانون يفرض عليها تقديم تقرير عام في ظرف 3 اشهر.
واشار الى ان الهيئة انجزت العديد من الجوانب التي يمكنها الاستفادة بها في الاستحقاقات القادمة مذكرا بانها انتدبت على مستوى العنصر البشري اكثر من 70 الف شخص قال انه تم تكوينهم وان من بينهم من سبق له الانتماء للهيئة مؤكدا ان ذلك يعني انها جاهزة على مستوى العنصر البشري.
واضاف ان هناك ايضا تطورا على المستوى التشريعي باعتبار انه تم تنقيح العديد من القرارات الترتيبية للهيئة.
واوضح المنصري ان الهيئة جهة استشارية وان” القانون يجبر ويلزم الجهة الماسكة بالسلطة التشريعية بضرورة استشارة الهيئة في كل ما له علاقة بالمسار الانتخابي.”
وتابع في نفس الاطار قوله :”من المؤكد انه ستكون هناك لقاءات مع رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة التسريع باصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية لاننا كمجلس هيئة لا يمكننا المصادقة على روزنامة الا بوجود نص وسند قانوني للمراحل القادمة وهذا من المؤكد ان يحصل ….”
وحول قانونية تركيبة الهيئة بعد استقالة عضو وتجميد اخر قال المنصري ” اولا التركيبة الحالية لا تمس بالنصاب القانوني وهو 4 اعضاء وثانيا هناك عضو استقال (قاض )ونحن في انتظار سد الشغور من قبل رئاسة الجمهورية وبالنسبة للعضو الثاني (سامي بن سلامة) تعاملنا مؤسساتيا وملفه مودع في مؤسسة رئاسة الجمهورية بخصوص النظر في الاعفاء وهو موجود ايضا لدى القضاء وهو الذي سيفصل في الموضوع …”
