الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 27 جويلية 2023 انه لا علاقة للتقسيم الترابي للعمادات بالبناء القاعدي وان ليس وراءه غايات سياسية او اقتصادية.
وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على البلاغ الصادر عن الهيئة يوم 25 جويلية الجاري بخصوص استكمال نشر قرارات التحديد الترابي لعمادات كل ولايات الجمهورية ” اصبحت لدينا الان في تونس خريطة رسمية للتحديد الترابي وقرارات رسمية لكل العمادات وعددها 2085 عمادة وعندما نتحدث عن خريطة رسمية نتحدث عن تحديد ترابي دقيق وعلمي عبر “جي بي اس” وهو نتيجة عمل كبير وكبير جدا قامت به العديد كل مؤسسات الدولة ..”
واضاف ردا على راي استاذ القانون الصغير الزكراوي الذي اعتبر ان في ذلك التقسيم نوعا من التسييس وانه هندسة جديدة في البناء القاعدي “نحن مع الاحترام الكامل لكل الاراء.. اولا هذا ليس تقسيما وانما تحديدا ترابيا وتثبيتا للواقع.. تم تثبيت الواقع والعمادات كانت موجودة من قبل …وليس للتحديد علاقة بالبناء القاعدي وحدود 2085 عمادة كانت من قبل وهمية والان اصبحت علمية ودقيقة وليس وراء ذلك غاية سياسية ولا اقتصادية”.
وفي رده على عضو الهيئة السابق سامي بن سلامة الذي يصر على انه مازال عضوا بالهيئة لعدم صدور امر اعفاء في شأنه بالرائد الرسمي بعد مرور عام على اعفائه عكس ما حصل مع العضو ماهر الجديدي قال المنصري ” هذا الموضوع استهلك وأجبنا عليه في العديد من المحطات ولكن هذا لا يمنع من التاكيد على مسالة من الناحية القانونية هي انه يوجد في القانون اما استقالة او اعفاء او تخل وما تم تطبيقه على العضو سامي بن سلامة هو التخلي يعني انه عندما تغيب عن اكثر من 3 مجالس فهذا يعتبر حسب الفصل 16 وليس 15 تخليا بصفة الية وهذا الامر لا يفترض صدور امر اعفاء من رئيس الجمهورية …”
وتابع “…ليدّع ما يريد وقد كان عليه ان يقوم بمحضر معاينة والطعن في قرارات الهيئة وكان عليه التظلم لدى المحكمة الادارية والغاء قراراتها قبل انقضاء اجل شهرين من صدور القرار ونحن في الهيئة ننفذ كل قرارات المحكمة الادارية… المسألة اصبحت الان باتة والصفحة طويت لانه لم يتم تطبيق الاعفاء عليه وانما التخلي .. والتخلي الالي لا يتطلب وجود امر اعفاء من رئيس الجمهورية وبخصوص ماهر الجديدي اصدر رئيس الجمهورية امر اعفاء لانه مطالب بالتحكيم في مسالة الاعفاء واقتنع بذلك واصدر الامر. أما التخلي فلا يفترض صدور امر في الاعفاء.”
