الشارع المغاربي: أكد محمد التليلي المنصري عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 أن مجلس الهيئة سيتولى متابعة كل التصريحات الصادرة خلال فترة الصمت الانتخابي والنظر في كل التقارير قبل صدور نتائج الاستفتاء وذلك في تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم خلال ادلائه بصوته على مشروع الدستور الجديد اثناء فترة الصمت الإنتخابي وهو ما يعتبر وفق ما أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة يوم اول امس “جريمة جزائية” بمكن للهيئة احالتها الى النيابة العمومية.

من جهة ثانية نقلت اذاعة “جوهرة” عن المنصري تشديده على ان الهيئة “لم تمنع دخول الملاحظين الى مراكز الاستفتاء” وعلى ان ما حدث اشكال قال انه يتمثل في نفاد بطاقات الإعتماد.
وأوضح أنه تم تسليم الملاحظين وصولات تحمل طابع الهيئة مشيرا الى انه تم إعلام رؤساء مراكز الاقتراع بذلك لتمكين الملاحظين من الدخول.
وأكد أن الاشكال الحقيقي يتمثل في ضعف عدد الملاحظين معتبرا ان ذلك “لا يمكّنهم من التواجد في كل مكاتب الاقتراع”.

يذكر ان فاروق بوعسكر كان قد أكد اول امس السبت على” ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي سواء من قبل الجهات الرسمية او من طرف المناهضين او الداعمين للدستور الجديد” مذكرا بأن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر “جريمة جزائية” يمكن ان تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية.

يشار الى ان الصمت الانتخابي انطلق من يوم امس الاحد 24 جويلية على الساعة الصفر ويتواصل الى غاية غلق اخر مكتب اقتراع يوم الاستفتاء الموافق لليوم الاثنين 25 جويلية.

وبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

وسيتم الإعلان عن النتائج يوم غد 26 جويلية ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها والاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم وفق ما اكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.